منامة بوست: أصدرت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» تقريرها الحقوقيّ العالميّ لعام 2024، وأكّدت فيه استمرار الانتهاكات الحقوقيّة في البحرين، بغياب الحريّات السّياسيّة والدينيّة وفرض القيود على حريّة التّعبير.
وأشارت المنظّمة في التقرير المنشور عبر موقعها الإلكترونيّ، إلى إضراب أكثر من «800 معتقل» في «سجن جو المركزيّ»، احتجاجًا على الظّروف المزرية وحرمانهم من الرعاية الصحيّة بين أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول2023، خاصّة وأنّ العديد من المضربين عن الطّعام كانوا قد احتُجزوا ظلمًا بعد محاكمات جائرة بشكلٍ واضح – على حدّ وصفها.
وأضافت أنّ عشرة من قادة المعارضة المعتقلين لا زالوا في السّجون منذ أكثر من عقد، لمشاركتهم في الاحتجاجات المؤيّدة للديمقراطيّة عام 2011، ومنهم رئيس «حركة حق» المُعارضة «حسن مشيمع»، والقياديّ المُعارض «عبد الوهاب حسين»، والحقوقيّ البارز «عبد الهادي الخواجة»، والأكاديميّ «عبد الجليل السنكيس»، حيث يقضون جميعهم عقوبة بالسَّجن مدى الحياة بعد محاكمات جائرة بشكلٍ واضح، كما أنّ «الخواجة والسنكيس» محرومَين من الرعاية الصحيّة الملائمة.
ولفتت إلى أنّ السّلطات البحرينيّة ألغت في 8 مارس/ آذار 2023، تأشيرتَي الدخول اللتين كانت قد أصدرتهما في 30 يناير/ كانون الثاني 2023،لموظفَيْن من منظّمة «هيومن رايتس ووتش» لحضور «اجتماع الجمعيّة العامّة للاتحاد البرلمانيّ الدوليّ 146».
وأكّدت استمرار حكومة البحرين بفرض قيودٍ على حريّات التعبير والتّجمّع وتكوين الجمعيات، وأنّ الانتخابات ليست حرّة ولا نزيهة، إذ تمّ استبعاد الأصوات المعارضة وقُمعت منهجيًا، فضلًا عن اعتقال العديد من المعارضين على خلفيّة دورهم في المظاهرات المطالِبة بالديمقراطيّة في 2011، وتعرّضهم لمعاملة وحشيّة، شملت التّعذيب والحرمان من الرعاية الصحيّة، ولم تحاسب السّلطات المسؤولين عن التّعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز – حسب تعبيرها.
وأضافت أنّها وجّهت رسالة مشتركة إلى الاتحاد البرلمانيّ الدوليّ مع منظّمات حقوقيّة أخرى، في 6 مارس/ آذار الماضي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وحثّتهم على استخدام الجمعيّة العامّة لتسليط الضوء على المخاوف بشأن القمع الخطير لحقوق الإنسان في البحرين، وتجنُّب استخدامها من قبل البحرين لتلميع سجلّها الحقوقيّ المزري.
وقالت إنّ البحرين استخدمت «قوانين العزل السياسيّ» التي اعتُمدت في 2018، لمنع أعضاء سابقين في الأحزاب المعارضة من الترشّح للبرلمان أو المنظّمات المدنيّة، كما يواجه هؤلاء التأخير أو الحرمان من حقوقهم المدنيّة.
ونوّهت إلى أنّ البحرين أعدمت ستّة أشخاص منذ 2017، وحتى سبتمبر/ أيلول 2023، فضلًا عن وجود 26 شخصًا آخرين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم بعد استنفاد الاستئناف، بعد محاكمات جائرة تستند إلى اعترافات تمّ انتزاعها بالإكراه عبر التعذيب وسوء المعاملة.
ولفتت إلى غياب الحريّة الدينيّة، وقالت إنّ الحكومة البحرينيّة تعاملت مع الأغلبيّة الشيعيّة بتمييز لسنوات، بما في ذلك استهداف علماء الدين واعتقالهم، ومقاضاة حقوقيين من خلفيّة شيعيّة منهم «عبد الهادي الخواجة»، وقد أعرب خبراء أمميّون عن قلقهم من أنّ أشخاصًا شيعة «من الواضح أنّهم يُستهدفون على أساس دينهم» – على حدّ قولها.
وأكّدت أنّ السّلطات البحرينيّة قيودًا فرضت على قريّة الدراز في يونيو/ حزيران، حيث يوجد جامع الإمام الصادق – أكبر مسجد شيعيّ في البلاد – وأقامت نقاط تفتيش داخلها وفي محيطها، ومنعت المصلّين من أداء صلاة الجمعة في الجامع، واحتجاز رجل الدّين الشيعيّ البارز «الشيخ محمد صنقور» لفترة وجيزة، الذي غالبًا ما كان يلقي خطبًا في «جامع الإمام الصادق».
وأشارت إلى استمرار السّلطات في حجب مواقع إنترنت، والإجبار على إزالة المحتوى الإلكترونيّ، خصوصًا منشورات منصّات التواصل الاجتماعيّ المنتقدة للحكومة، كما ارتفع مستوى الرقابة الذاتيّة خوفًا من الرقابة على الإنترنت وترهيب السّلطات، وقد تمّ اعتقال أربعة مواطنين على خلفيّة منشورات على منصّات التواصل الاجتماعيّ في مارس/آذار 2023، من بينهم المحامي والناشط «إبراهيم المناعي»، كما اشترت برامج تجسّس منها «بيغاسوس» من شركة «إن إس أو غروب» الصهيونيّة، لاستهداف منتقدي الحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ولفتت إلى أنّ منظّمات حقوقيّة حثّت «البيت الأبيض» على استخدام علاقاته الدبلوماسيّة مع البحرين، للضّغط من أجل الإفراج عن «عبد الهادي الخواجة»، وذلك خلال زيارة وليّ عهد البحرين رئيس الوزراء «سلمان حمد الخليفة» إلى واشنطن في سبتمبر/ أيلول 2023، كما أصدرت ومنظّمات حقوقيّة أخرى بيانًا مشتركًا ردًا على «تقرير حقوق الإنسان والديمقراطيّة» 2021، الصادر عن وزارة الخارجيّة البريطانيّة، الذي أشادت فيه الحكومة البريطانيّة بالبحرين بدون تحفّظ على «قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال»، باعتباره «خطوة تقدميّة» بدون الإقرار بأوجه تقاعس هذا القانون، عن حماية الحقوق الأساسيّة المنصوص عليها في «اتفاقيّة حقوق الطّفل».
