منامة بوست: وجهت ثمانية وعشرون منظّمة حقوقيّة دوليّة، رسالة مشتركة إلى الرئيس التّنفيذيّ لشركة «فورمولا واحد – ستيفانو دومينيكالي»، أكّدت فيها مخاوفها من استخدام البحرين لسباق الفورمولا واحد، في تبييض سجلّها السّيئ لحقوق الإنسان.

وقالت المنظّمات في الرسالة إنّه رغم التأكيدات التي قدّمتها «إدارة الفورمولا»، بأنّهم كانوا واضحين مع جميع مروّجي السّباق والحكومات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البحرين، أن يأخذوا العنف وانتهاك حقوق الإنسان والقمع على محمل الجدّ، إلا أنّ البحرين واصلت انتهاك حقوق المواطنين بشكلٍ منهجيّ، فلا زالت تقمع المُعارضة وتمارس سياسة إسكات الصّحفيين، وتواصل قمع حريّة التّعبير والتّجمّع، فضلًا عن استمرار جريمة التعذيب وسوء المعاملة.

وأكّدت أنّه مرّ عشرون عامًا من التّبييض الرياضيّ والتّدهور المروّع للحريّات الأساسيّة في البحرين، وأصبح سجلّ حقوق الإنسان فيها أسوأ بشكلٍ ملحوظ على مدى السّنوات العشرين الماضية، وباتت واحدة من أكثر الدول القمعيّة في الشرق الأوسط وفق مؤشّر الحريّة، كما تُصنّف البحرين من بين أسوأ عشرة دول على مستوى العالم من حيث تدنّي حريّة الصحافة، وفق مؤشّر حريّة الصّحافة العالميّ لعام 2023، فلا يزال يوجد عشرة صحفيين معتقلين في البلاد بسبب نشاطهم الصحفيّ – بحسب «منظّمة مراسلون بلا حدود».

وأضافت أنّه منذ سحق حركة الاحتجاج الشّعبيّة المؤيّدة للديمقراطيّة عام 2011، قامت السّلطات بشكلٍ منهجيّ بقمع الحقوق السّياسيّة والحريات المدنيّة، وفكّكت وقمعت المُعارضة السّياسيّة، وخاصّة المواطنين من أبناء الطّائفة الشّيعيّة.

وأشارت إلى أنّ هذه الانتفاضة تسبّب في إلغاء السّباق «فورمولا» عام 2011، ما منح السّلطات عناصرها الأمنيّة سلطة غير مقيّدة لقمع المتظاهرين، وأدّى إلى استشهاد عشرات المواطنين، وكان من بينهم الصحفيّ «كريم فخراوي» مؤسّس «صحيفة الوسط» المستقلّة التي أغلقتها الحكومة لاحقًا عام 2017، كجزءٍ ممّا اعتبرته «منظّمة العفو الدوليّة» حملة شاملة لإنهاء التقارير المستقلّة داخل البلاد.

ولفتت إلى وقوع انتهاكات ملحوظة لحقوق الإنسان خلال سباق الفورمولا في البحرين، وعلى مدى العقدين الماضيين حدثت العديد من انتهاكات الحقوق في سياق سباق الجائزة الكبرى أو أثناء الحدث، فقد تعرّضت «الناشطة نجاح يوسف» للتعذيب والاعتداء الجنسيّ، وحُكم عليها بالسّجن لمدّة ثلاث سنوات بعد نشرها انتقادات لسباق الفورمولا على وسائل التواصل الاجتماعيّ.

وطالبت المنظّمات إدارة الفورمولا بالتوقّف عن التورّط في غسل انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وتكوين لجنة تحقيق مستقلّة لتقييم رد فعل الفورمولا على الاعتقالات غير القانونيّة، والقتل خارج نطاق القضاء للمتظاهرين، وقمع حريّات التعبير والتجمّع خلال سباق جائزة البحرين الكبرى، لتقييم ما إذا كانت البحرين قد أوفت بالتزاماتها تجاه الفورمولا، ودعوة الحكومة إلى إطلاق سراح جميع الصّحفيين المعتقلين.

لقراءة وتحميل الرسالة اضغط هنا