منامة بوست (خاص): طالب عضو مجلس النوّاب البحرينيّ «عبد الحكيم الشنو»، باسترجاع حقوق المتقاعدين المُغتصبة، والتي استُخدمت في غير الأهداف المخصّصة لها، وإنعاش صندوق التّأمينات الاجتماعيّة بما يتناسب مع طموحات الشّعب والمشتركين.

وتساءل «النائب الشّنو» عن مستحقّات وودائع أصول الهيئة العامّة للتأمينات الاجتماعيّة، وأكّد أنّه يجب أن تكون هناك دراسة مستفيضة عن هذا الصّندوق من قبل الخبراء لتقييمه، وقد طرح عشر أسئلة على وزير الماليّة والاقتصاد الوطنيّ، ولم يتم الإجابة إلا على ستّة منها فقط، وقال إنّها إخفاقات وتجاوزات وقد يصل بعض منها إلى مرتبة الفساد الماليّ والإداريّ – على حدّ وصفه.

وأشار إلى أنّ هيئة التأمينات الاجتماعيّة ووفقًا لقانون البحرين، فإنّها من مقدّرات الشّعب، ويجب أن تكون استثماراتها صحيحة ومسؤولة، وأن تحقّق أرباحًا وفق ما أعلنت عنه الهيئة، وشدّد على ضرورة تصحيح أوضاع المنظومة الماليّة في التّأمينات الاجتماعيّة، وتنفيذ إجراءات عاجلة لوضع خطّة شاملة لحفظ حقوق المواطنين وزيادة المتقاعدين بنسبة «3%».

وردّ وزير الماليّة والاقتصاد الوطنيّ «سلمان خليفة الخليفة»، بأنّ حكومة البحرين حريصة على استدامة عمل الصّناديق ومنها «صندوق التقاعد»، وهناك دراسة يتمّ العمل بها وسيتمّ عرضها على مجلس النّواب بشفافيّة – على حدّ زعمه.

وعقّب «النّائب الشّنو» على ردّ وزير الماليّة، بأنّه يجب أن يكون هناك إجراءات تصحيحيّة على المستوى الإداريّ في صندوق التأمينات الاجتماعيّة، خاصّة وأنّه ليس لديها خطط للتطوير وهي تقوم بالتنفيذ، ودعا الحكومة إلى أن يستفيد المواطن بالزيادات الحالية في أسعار النفط في صندوق التقاعد والمتقاعدين وضخّ أموال لها.