منامة بوست (خاص): أكّدت عضو مجلس النواب البحرينيّ «زينب عبد الأمير»، أهميّة مشروع قانون الرقابة النيابيّة على المال العام، ووجوب عرض الحساب الختاميّ للهيئة العامّة للتأمين الاجتماعيّ، وصندوق التّقاعد والتأمينات الاجتماعيّة على المجلس لاعتماده.

وطالبت «النّائبة عبد الأمير» باسترداد أموال الشّعب التي نُهبت من هذا الصّندوق، ووقف حصول النواب على رواتب تقاعديّة وردّها ووصفتها بالمهزلة، وأشارت إلى وجود فوائض ماليّة في مجلس النّواب يجب وضعها في الصندوق.

ولفتت إلى أنّ صندوق التّقاعد أقرض العديد من الجهات الحكوميّة والبنوك، ولم يستعد هذه الأموال التي هي أموال الشّعب، وعبّرت عن أملها في أن يكون التغيير في مجلس إدارة الهيئة العامّة للتأمين الاجتماعيّ، يحقّق أهدافه وسياسته وليس فقط تغيير وجوه – على حدّ وصفها.

وشدّدت على ضرورة تقديم المسؤولين السّابقين إلى المحاسبة والمحاكمات، بتهمة الفساد الماليّ والإداريّ ونهب أموال الشّعب البحرينيّ، والتوقّف عن اعتبار التّأمينات الاجتماعيّة فوق القانون – على حدّ قولها.

وأقدم رئيس مجلس النّواب «أحمد المسلم»، على قمع النائبة «عبدالأمير» وأمرها بالتّوقف عن الكلام، بذريعة الخروج عن الموضوع وطالبها بالجلوس.