منامة بوست: قالت «منظّمة سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان»، إنّ أطفال البحرين المعتقلين عانوا جملة من الانتهاكات، منها الحبس والسّجن وحرمانهم من الحريّة، ما يُعدّ انتهاكًا جليًا لمبادئ الإعلان العالميّ لحقوق الطّفل وقواعد اتفاقيّة حقوق الطّفل.

وأكّدت المنظّمة في بيانٍ عبر موقعها الإلكترونيّ، أنّ مئات الأطفال البحرينيين تعرّضوا في السّنوات الماضية إلى عدّة انتهاكات، منها التّعذيب ومحاكمات غير عادلة والحبس في سجون الكبار، ورغم صدور قانون العدالة الإصلاحيّة للأطفال في فبراير/ شباط 2021، إلا أنّ الأطفال المعتقلين لم يستفيدوا من هذا القانون بالطريقة المثلى؛ إذ تمّ حرمان جزء كبير «مائة وثلاثة وثمانين طفلًا معتقلًا» من الاستفادة من هذا القانون.

وأشارت إلى أنّ السّلطات البحرينيّة أفرجت عن «مائة واثنين وثمانين طفلًا» معتقلًا خلال السّنتين الماضيتين، قسمٌ منهم أُفرج عنهم عبر العفو الخاص «مراسيم ملكيّة»، وقسم آخر عبر تطبيق برنامج «العقوبات البديلة» أو عبر «انتهاء محكوميّتهم».

ولفتت إلى أنّه تبقى معتقل واحد من مجموعة الأطفال وهو الطفل «محمد حسن ناصر»، الذي اعتقل وكان عمره خمسة عشر عامًا في 28 آب/ أغسطس 2019، ومحكوم عليه بالسّجن لمدّة أحد عشر عامًا ونصف العام في «سجن الحوض الجاف»، وقد قضى منها خمس سنوات لغاية الآن، ويعتبر قد تجاوز الحدّ الأقصى المقرّر بالقانون لمثل فئته – على حدّ تعبيرها.

وطالبت المنظّمة حكومة البحرين بالإفراج عن الطّفل المعتقل «محمد ناصر»، خاصّة وأنّ لديه جلسة محاكمة بتاريخ 22 أبريل/ نيسان الجاري، وأن تراعي الحكومة المدّة التي قضاها والالتزام بتطبيق «قواعد طوكيو»، وشدّدت على أهميّة إدخال تعديلات على القانون الخاص بالأطفال، والأخذ بعين الاعتبار قواعد الأمم المتّحدة النموذجيّة الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث – بحسب البيان.