منامة بوست: قالت «منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان»، إنّ حكومة البحرين قمعت التّحرّكات السلميّة، في مختلف أشكالها بكلّ الوسائل ومن دون أيّ رادع، منذ بَدْء الحراك الشّعبيّ المطالب بالإصلاح والديمقراطيّة في البحرين عام 2011.

وأكّدت المنظّمة في تقريرٍ عبر موقعها الإلكترونيّ أنّ القمع بات نهجًا سائدًا في البلاد، وامتلأت السّجون بمعتقلي الرأي والضّمير والسّجناء السّياسيين والنّشطاء الحقوقيين، وقد عملت المنظّمة على رصد وتوثيق القضايا التي واجهت المعتقلين السّياسيين بعنوان «ملفات الاضطهاد»، والتي أظهرت القضايا الموثّقة فيه نمطًا ممنهجًا من الانتهاكات تجاه المعتقلين في البحرين، تبدأ منذ الاستدعاء والاعتقال، مرورًا بالاستجواب والتحقيق والمحاكمات وصدور الأحكام.

وأشارت إلى أنّ هذا النمط من الانتهاكات الممنهجة، أظهر بشكلٍ واضحٍ غياب وفشل المؤسّسات الحكوميّة، في القيام بالدور الذي أنيط بها في مراقبة ورصد والتّحقيق المستقل في الانتهاكات وادّعاءات الّتعذيب، حتى بات دورها يقتصر على تبييض الانتهاكات والتّرويج للإصلاحات المزعومة في السّجون.

ولفتت إلى أنّ قرار الإفراجات المؤخّرة عن المعتقلين، تعدّ خطوة أولى تجاه مطلب تبييض السّجون لكنه سيظلّ مجتزأ، إن لم يستتبع بخطوات إضافيّة لتحسين واقع حقوق الإنسان في البلاد، وفي مقدّمة ذلك وقف الانتهاكات المُمنهجة التي تطال شريحة كبيرة من المجتمع البحرينيّ، الذي يمارس حقّه بالتعبير عن رأيه والمُطالب بالديمقراطيّة.

وشدّدت على ضرورة وقف الانتهاكات داخل السّجون، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب بين المسؤولين، وأكّدت أنّ الإصلاح الحقيقيّ يبدأ من إقالة وزير الداخليّة، المسؤول المباشر عن جميع تلك الانتهاكات، وفتح تحقيقٍ شفاف بالانتهاكات بما يفضي إلى محاسبة المسؤولين عن التّعذيب – حسب تعبيرها.

لتحميل الملف كاملًا اضغط هنا