منامة بوست: أكّدت مصادر اقتصاديّة أنّ حكومة البحرين تدرس بيع حصّةٍ في خطِ أنابيب نفطٍ رئيسيّ للمستثمرين، وهو خطٌّ ينقل النّفط الخام من السعوديّة.

وقال «موقع الشّرق بلومبيرغ» الاقتصاديّ في تقريرٍ عبر موقعه الإلكترونيّ، إنّ أشخاصًا مطّلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويّاتهم، كشفوا أنّ حكومة البحرين يمكن أنْ تَجْمَعَ بضع مئات الملايين من الدّولارات من بيع الحصّة، وذلك أثناء مناقشة معلوماتٍ غيرِ مُعلنة – بحسب الموقع.

وأضاف أنّ خطّ الأنابيب يمكنه نقل ما يصل إلى «350 ألف برميل» من النّفط يوميًا، ويربط منشآت معالجة النفط السعوديّة في «بقيق» بمصفاة «بابكو» في البحرين، التي تُعتبر صندوق البحرين السياديّ، ومحرّك صفقاتٍ برئاسة جديدة، وتدير البنية التحتيّة للطاقة في البلاد بما في ذلك خطُّ الأنابيب، في وقتٍ رفض ممثلو «شركة بابكو» للطاقة البحرينية التعليق على الأمر.

ولفت إلى أنّ المنامة وهي أصغر اقتصاد في منطقة الخليج، تسعى إلى طرح أصول الطّاقة، في وقتٍ كانت تبحث عن تعيين مستشارين للمساعدة في بيع حصص ببعض أصولها من النفط والغاز، حسبما نشرت «بلومبرغ» في وقتٍ سابق، فيما يُعدُّ جزءًا من جهود الحكومة لفتح صناعة مغلقة أمام الاستثمارات الأجنبيّة منذ عقود.

وأشار إلى أنّ صناعة الطاقة في البحرين تُعدّ أصغر نسبيًا من نظيراتها في دول الخليج الأخرى، لكن المسؤولين يسعون إلى اتباع استراتيجيّة مماثلة للسعوديّة والإمارات المجاورتين، إذ طرحت الرّياض في وقتٍ سابقٍ حصّة في شركة «أرامكو» بطرحٍ عام أوليّ 2019، ثم أتبعتها ببيع حقوق تأجير بعض خطوط الأنابيب للمستثمرين، كما باعت حصّة في «شركة أدنوك» لأنابيب النفط قبل خمس سنوات، إلّا أنّ شركة يقع مقرّها في أبوظبي قامت مؤخّرًا بإعادة شراء حصّة «شركتي بلاك روك وKKR» في الأعمال – بحسب الموقع.

ويأتي ذلك في ظلّ تفاقم حجم الديْن العام في البحرين، والذي تجاوز نسبة «131%» في الوقت الحالي، رغم فرض حكومة البحرين ضرائب ماليّة على المواطنين وارتفاع أسعار النّفط وارتفاع أعداد العاطلين وكُلفة الحياة المعيشيّة، وذلك بموازاة ارتفاع المصروفات والإنفاق على صفقات التسليح مع الولايات المتّحدة وبريطانيا، وتزايد المخالفات الماليّة الموثّقة في تقارير ديوان الرقابة الماليّة الرسميّة – بحسب تقارير اقتصاديّة.

هامش:

صحيفة محليّة: «ارتفاع حجم الدّين العام في البحرين رغم ارتفاع أرباح مبيعات النّفط»

حاكم البحرين «يرفع سقف الدّين العام إلى 16 مليار دينار رغم ارتفاع الضّرائب الماليّة على المواطنين» – «وكالة بنا»