منامة بوست: أصدرت وزارة الخارجيّة الأمريكيّة تقريرها السنويّ لحقوق الإنسان، والذي تضمّن الانتهاكات الحقوقيّة لعام 2023، وأشارت إلى عدم وجود تغييرات كبيرة في حالة حقوق الإنسان في البحرين خلال العام.

ونشرت الخارجيّة الأمريكيّة تقريرها عبر موقعها الإلكترونيّ الرسميّ، وقالت إنّه من بين القضايا الهامّة المتعلّقة بحقوق الإنسان، تقارير موثوقة عن المعاملة اللاإنسانيّة أو المهينة ضدّ سجناء سياسيين؛ والاعتقال التعسفيّ أو غير القانونيّ؛ وغياب استقلال القضاء؛ وفرض قيود خطيرة على حريّة التّعبير وحريّة الإعلام، بما في ذلك الاعتقالات أو الملاحقات القضائيّة غير المبرّرة للصّحفيين والرقابة؛ والقيود على حريّة الإنترنت.

وأكّدت قمع السّلطات البحرينيّة لحريّة التّجمّع السّلميّ وحريّة تكوين الجمعيات، وتشريع القوانين المقيّدة بشكلٍ مفرط بشأن تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظّمات غير الحكوميّة ومنظّمات المجتمع المدنيّ؛ إلى جانب القيود المفروضة على حريّة التنقّل والإقامة والحقّ في مغادرة البلاد؛ وعدم قدرة المواطنين على تغيير حكومتهم سلميًا من خلال انتخابات حرّة ونزيهة؛ والقيود المفروضة على المشاركة السّياسيّة؛ والتضييق على منظّمات حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أنّ السّلطات البحرينيّة حرمت المعتقلين المصابين، أو المرضى وسجناء الرأي من العلاج الطبيّ، مثل حالة الحقوقيّ البارز المعتقل «عبد الهادي الخواجة»، والأكاديميّ «عبد الجليل السنكيس»، وشدّدت على أن الظّروف في السّجون ومراكز الاحتجاز قاسية، وفي بعض الأحيان يتعرّض المعتقلون لتهديد حياتهم بسبب الاعتداء الجسديّ، والتطبيق غير العادل للحبس الانفراديّ كإجراء تأديبيّ، وعدم كفاية الظّروف الصحيّة والرعاية الطّبيّة – على حدّ وصفها.

ولفتت إلى غياب استقلاليّة القضاء في البحرين، إذ أكّد معارضون سياسيون تعرّضهم لمحاكماتٍ غير عادلة وظالمة، بسبب الضّغط السياسيّ الذي تمارسه الحكومة على القضاة والمحاكم، وقالت إنّ الحكومة اعتقلت عددًا لم يتم التحقّق منه من السّجناء السّياسيين، وفقًا للمنظّمات غير الحكوميّة، وقد أفادت وسائل إعلام دوليّة في أغسطس/ آب بأنّ الحكومة تعتقل ما يقرب من «1200 سجين سياسيّ»، معظمهم في «سجن جو» – حسب تعبيرها.

وأضافت أنّ المواطنين الشّيعة يواجهون تمييزًا منهجيًا، ويواجهون عوائق تحول دون المشاركة المتساوية في المجتمع والحكومة، وخاصّة بعض الوظائف الحكوميّة وقطاع الأمن، كما يواجه رجال الدين الشيعة التضييق من قبل السّلطات البحرينيّة والاعتقال – بحسب «منظّمة هيومن رايتس ووتش»، فيما سيطر المواطنون السُّنَة على الحياة السّياسيّة، من خلال التّلاعب بتقسيم الدوائر الانتخابيّة وتسجيل الناخبين رغم كونهم أقليّة ديموغرافيًا، وفرض القيود على الحريّات وصياغة القوانين – بحسب الوزارة.

 هامش:

الخارجيّة الأمريكيّة: «استمرار الانتهاكات وتقييد الحريّات السياسيّة والتمييز الطائفيّ في البحرين»