منامة بوست: طالبت «منظّمة العفو الدوليّة» السّلطات البحرينيّة، بإنهاء المحاكمة الصوريّة ضدّ الناشط الحقوقيّ «علي حسين الحاجي»، وإسقاط التهم الموجّهة إليه فورًا، ورفع حظر السّفر عنه.

وقالت المنظّمة في بيانٍ عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّه يجب على سلطات البحرين أن تسقط فورًا التّهم الموجُهة ضدّ «الحاجي»، الذي أُطلق سراحه في يونيو/ حزيران 2023، بعد أن قضى حكمًا بالسّجن لمدّة عشر سنوات بتهمة المشاركة في الاحتجاجات السلميّة، ثم أُعيد اعتقاله بعد خمسة أشهر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وسيخضع للمحاكمة في 5 مايو/ أيار الجاري، بتهمة دخول «المناطق المحظورة» بسبب زياراته إلى وزارة الداخليّة في محاولة لرفع حظر السّفر عنه.

وأشارت إلى أنّه بعد إطلاق سراح «الحاجي»، فرضت السّلطات حظرًا على سفره لحين سداد الدّيون المستحقّة عليه قبل سجنه، ثم رفضت الحكومة رفع حظر السّفر حتى بعد حصوله على وثيقة من المحكمة تؤكّد رسميًا أنّه قام بسداد ديونه، وتمّ توجيهه من وإلى الإدارات والوزارات المختلفة في محاولة لرفع الحظر دون جدوى.

وقال نائب المدير الإقليميّ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظّمة «أمجد يمين»، إنّه بالرغم من إطلاق سراح عددٍ من المعتقلين مؤخّرًا، فإنّ التّهم الجديدة الموجّهة ضدّ «الحاجي»، دليل على أنّ البحرين لا تتسامح مطلقًا مع المُعارضين، وأنّ السلطات تعتبر صمته وانصياعه للقيود التعسفيّة على الحقوق هو ثمن إطلاق سراحه من السّجن» – حسب تعبيره.