منامة بوست: أطلقت رابطة الصّحافة البحرينيّة تقريرها السّنويّ الرابع عشر بعنوان: «البحرين 2023: تاريخ مُلاحق وأفق مسدود»، كمحاولة لتوصيف سياسة الحكومة المتطرّفة تجاه الكتابات التي تتعلّق بتاريخ البحرين، وبالتزامن مع أفق الإصلاح الذي لا يزال مسدودًا.

وأكّدت الرابطة في تقريرها المنشور عبر موقعها الإلكترونيّ بمناسبة «اليوم العالميّ لحريّة الصحافة»، أنّها وثّقت نحو خمسة وثلاثين انتهاكًا بحقّ الصّحافيين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدنيّ في البحرين خلال العام 2023، ليرتفع مجموع الحالات الموثّقة منذ اندلاع احتجاجات فبراير/ شباط 2011 لغاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، إلى نحو «1864» انتهاكًا للحريّات الإعلاميّة وحقّ الرأي والتّعبير.

وأضافت أنّها رصدت خلال العام الماضي، التّشدّد الملحوظ من جانب السّلطات في القضايا المتعلّقة بكتابة تاريخ البحرين، وتمثّل ذلك في منع كتاب «قلائد النحرين في تاريخ البحرين» للمؤرّخ «ناصر الخيري»، بعد ما يزيد على العقدين من طباعته لأوّل مرّة، وتزامن المنع مع تصريحٍ رسميّ يُحذّر من استخدام الكتاب كمرجعٍ تاريخيّ.

وأشارت إلى منع جميع كتب الأكاديميّ «نادر كاظم» من منصّات بيع الكتب المحليّة، وذلك ضمن عمليّة انتقاميّة ما تزال أسبابها مجهولة، فضلًا عن اعتقال صاحب موقع «سنوات الجريش» المدوّن التاريخيّ «جاسم آل عباس»، بعد مشاركته في ندوةٍ تطرّق فيها إلى موضوعات تاريخيّة، تخالف السّرديّة الحكوميّة لتاريخ البحرين – حسب تعبيرها.

وأضافت أنّ الانتهاكات خلال هذا العام توزّعت بحسب نوعيّتها إلى ثلاثين حالة استجواب واعتقال واثني عشر إجراء قضائيّ، وأحد عشر حالة إساءة معاملة وانتهاكات أخرى، كما لا تزال المقاربة الأمنيّة المتشدّدة والقمعّية هي الحاكمة في هذا المجال، وعكست التقارير الدوليّة الوضع السلبيّ للحريّات الإعلاميّة في البلاد، حيث حلَّت البحرين في المرتبة الأخيرة بين دول الخليج، في مؤشّر «مراسلون بلا حدود» السّنويّ لحريّة الصّحافة لعام 2023، وصنّفت «منظّمة فريدوم هاوس» البحرين ضمن «الدول غير الحرّة» في حريّة الإنترنت.

ودانت الرابطة السّلوك المُمنهج والشائع الذي تنتهجه الحكومة عبر استهداف الصّحفيين والمدوّنين وأصحاب الرأي، وطالبت الأمم المتّحدة والدّول الصديقة للبحرين وكافّة المنّظمات والهيئات الدوليّة، المعنيّة بالدفاع عن حريّة الرأي والتعبير وحريّة الصحافة والإعلام، للتدخّل العاجل وممارسة الضّغط على الحكومة البحرينيّة للإفراج الفوريّ دون قيدٍ أو شرطٍ، عن جميع المصوّرين والإعلاميين ونشطاء المجتمع المدنيّ المحتجزين، بسبب مزاولتهم عملهم أو ممارسة حقّهم في حريّة الرأي والتعبير.

وشدّدت على ضرورة تبنّي سياسة حكوميّة أكثر جديّة وانفتاحًا، تجاه حقوق الصّحافيين ونشطاء المجتمع المدنيّ، في ممارسة حقوقهم الدستوريّة والقانونيّة في التعبير عن الرأي وممارسة حقّ النقد دون خوفٍ أو استهداف، وإيقاف الملاحقات والاعتقالات التعسفيّة والمحاكمات القضائيّة وكلّ ما يتصل بالحدّ من حريّة الرأي والتّعبير في البلاد، وفتح الحريّات الإعلاميّة والصّحافيّة في البلاد، وإنهاء احتكار السّلطة للإعلام وفتح، وسائل الإعلام للرأي الآخر المعارض، والسّماح لمقرّر الأمم المتّحدة الخاص بتعزيز وحماية الحقّ في حريّة الرأي والتعبير إلى جدولة زيارة عاجلة إلى البحرين – بحسب البيان.