منامة بوست: عبّر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه جرّاء استمرار السّلطات البحرينيّة في استهداف الحريّات، لا سيّما المتعلّقة بالحريّة في ممارسة النّشاط السّياسيّ السلميّ، وشدّد على ضرورة إلغاء قانون العزل السّياسيّ الذي لا زال يحكم قبضته.

وقال المركز في بيانٍ عبر موقعه الإلكترونيّ، إنّه بعد حلّ الجمعيات السّياسيّة، صدر قانون العزل السّياسيّ الذي ينصّ على حرمان أعضاء الجمعيات السّياسيّة، من تقلّد مناصب عامّة، وقد عقدت الجمعيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان انتخاباتها في 7 مايو/ أيار 2024، لاختيار مجلس إداريّ جديد للجمعيّة، بعد تأجيل من وزارة التّنمية الاجتماعيّة متعلّق بالتّقارير الأدبيّة والتقرير الماليّ، إضافةً للتدقيق الأمنيّ على أسماء المترشّحين لمجلس الإدارة.

وأضاف أن رئيس الجمعيّة السابق «السّيد جليل يوسف»، تعرّض للحرمان من التّرشّح للمرّة الثانية على التوالي، بسبب عضويّته السّابقة في جمعيّة «وعد» المنحلّة، الأمر الذي يُعدّ مخالفةً لحقّه في ممارسة النشاط السّلميّ.

وأكّد أنّ هذه المرّة لم تكن الأولى التي يرصد فيها المركز هذا النوع من الانتهاكات، فقد تعرّضت الجمعيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان والاتحاد النسائيّ، إضافة لمجموعة من الصناديق الخيريّة، لتعطيلٍ في ترشيح أعضاء مجلس إدارتها، الأمر الذي يُعدّ انتهاكًا صريحًا للحقّ المكفول دوليًا في ممارسة كافّة الأنشطة الجماعيّة السّلميّة، وقد ذكرت «هيومن رايتس ووتش» في وقتٍ سابق، أنّ «السلطات في البحرين أخمدت فعليًا المعارضة السّياسيّة في البلاد عبر قوانين العزل السّياسيّ».

وطالب المركز السّلطات البحرينيّة بإلغاء القانون، الذي ينصّ على حرمان قيادات الجمعيات السّياسيّة وأعضائها من تقلّد المناصب العامّة، وضمان الحقّ المكفول دوليًا في ممارسة النّشاط الجماعيّ السّلميّ – بحسب البيان.