منامة بوست: قالت «رابطة الصّحافة البحرينيّة» إنّ المرسوم الأخير القاضي بالعفو عن «1584 سجينًا»، أثار تساؤلات ومطالبات بشمول العفو القادة السّياسيين المُعارضين، وبقيّة المعتقلين المحكومين على خلفيّة الأحداث التي عصفت بالبحرين منذ مطلع العام 2011.

وأشارت الرابطة في بيانٍ عبر موقعها الإلكترونيّ إلى أنّ العفو الملكيّ جاء في سياق تزايد المطالبات، لإيجاد حلول جادّة للقضايا السّياسيّة المستمرّة في البحرين منذ 14 فبراير/ شباط عام 2011، حيث يرى البعض أنّ هذا العفو يمثّل خطوةً إيجابيّة نحو مسار الإصلاح السّياسيّ الشّامل، الذي يقتضي إطلاق سراح جميع السّجناء والسّماح بحريّة الرأي والتّعبير، وحريّة الصّحفيين ونشطاء المجتمع المدنيّ والقيام بإصلاحات جريئة في ملفّ حقوق الإنسان، والتّوجّه نحو مصالحةٍ وطنيّة تصل إلى بناء حوارٍ وطنيّ يجمع كافّة الأطراف – حسب تعبيرها.

وأضافت أنّ العفو رغم أنّه شمل عددًا كبيرًا من سجناء سياسيين ونشطاء محكومين في قضايا الرأي والتعبير، إلا أنّه أثار التساؤلات بشأن عدم شموله عددًا أكبر من المعارضين السّياسيين، ما يجعله يبدو خطوة غير كافية في ضوء المطالبات الداخليّة، بإيجاد حلّ جذريّ لملفّ المحكومين الذين يصل عدد المتبقّي منهم في السّجون إلى نحو «540 معتقلًا»، وفق آخر توثيق أجراه «معهد البحرين للحقوق والديموقراطيّة».

وشدّدت على ضرورة ألا تتردّد الدولة في الإفراج عن باقي السّجناء السّياسيين وقادة المعارضة، كما أنّ إلغاء أحكام الإعدام في ظلّ وجود 13 محكومًا، ينتظرون هم وعائلاتهم قرارًا مفصليًا لمعرفة مصيرهم، هو إجراء منتظر في أسرع الآجال.

ودعا إلى إعادة النّظر في قرارات سحب الجنسيات، التي أثّرت على العديد من المواطنين وعائلاتهم بشكلٍ كارثيّ، حيث يرزح هؤلاء وعائلاتهم في معاناة نفسيّة وماديّة جسيمة، تحتّم على الدّولة النظر في إعادة اعتبارهم وتعويضهم عن الظّلم الذي تعرّضوا له، وأكّدت حقّ البحرينيين المسحوبة جنسياتهم بالعودة لوطنهم بكرامة واحترام وضمان عدم ملاحقتهم والتّضييق عليهم.

وطالبت بإلغاء قانون العزل السّياسيّ الذي حرم عشرات الآلاف من ممارسة حقوقهم السّياسيّة، باعتباره قانونًا تعسفيًّا لا يتماشى مع مبادئ العدالة واحترام حقوق الإنسان، وأكّدت أهميّة حريّة الرأي والتعبير، في ظلّ مواصلة السّلطات البحرينيّة مضايقة منتقديها ومقاضاتهم، ودعت إلى ضمان حرّية الصّحافة بعد أن تراجعت بشكلٍ كبير، حيث حلّت البحرين في المراتب الأخيرة، في مقياس حريّة الرأي والتعبير في «مؤشّر المشاركة السّياسيّة في دول مجلس التعاون الخليجيّ، ومؤشّر حريّة الصّحافة السنويّ لعام 2023، الذي تصدره منظّمة «مراسلون بلا حدود».

ولفتت إلى أنّ تغيير هذا الواقع السيء، يتطلّب إجراء تغيير جوهريّ في القوانين التي أثّرت سلبًا على حريّة الرأي والتّعبير في البلاد، وتوفير بيئة تسمح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم بحريّة ودون خوف، وعلى الدولة ومؤسّسات المجتمع المدنيّ التركيز على القضايا الحقوقيّة، بما يشمل حريّة الرأي والتعبير وتحسين أوضاع حقوق الإنسان واعتبارها الأولويّة القصوى، كذلك مساعدة المفرَج عنهم والذين شملهم العفو الخاص لصنع بدايات جديدة تؤمّن إعادة دمجهم في مجتمعهم واحتوائهم – بحسب البيان.