منامة بوست: أصدر المركز الأوروبيّ للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، بيانًا حول قرار العفو الأخير في البحرين عن عددٍ من المعتقلين السّياسيين، والحالة العامّة لتدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

وقال المركز في بيانه المنشور عبر موقعه الإلكترونيّ، إنّ قرار العفو الأخير عن «1584 سجينًا»، في البحرين قد يُنظر إليه على أنّه خطوة إيجابيّة نحو معالجة مظالم الماضي، إلا أنّه يجب أن يكون مصحوبًا بإصلاحاتٍ شاملة لمعالجة القضايا النّظاميّة، التي ابتُلي بها النظام القضائيّ منذ فترة طويلة.

وأضاف أنّ ذلك أثار الأمل والشّكوك بشأن التزام البلاد بحقوق الإنسان، ورغم أهميّة هذه الخطوة، فإنّها تلفت الانتباه إلى المحنة المستمرّة التي يعيشها أكثر من ستمائة سجين سياسيّ، بما في ذلك المحكوم عليهم بالإعدام، وهذا التناقض بين المفرَج عنهم والذين ما زالوا مسجونين، يسلّط الضّوء على التحدّيات المعقّدة التي تواجه مشهد حقوق الإنسان في البحرين – على حدّ وصفه.

وأشار إلى أنّ قضيّة الناشط الحقوقيّ «ناجي فتيل» أصبحت رمزًا للقضايا النظاميّة داخل النّظام القضائيّ في البحرين، حيث يتمّ احتجاز الأفراد في كثيرٍ من الأحيان دون اتّباع الإجراءات القانونيّة الواجبة، ويتعرّضون للتعذيب وسوء المعاملة لانتزاع الاعترافات، والاحتجاز التعسفيّ المستمر لفتيل سلّط الضّوء على التّحدّيات المستمرّة التي يواجهها المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين، إذ يُقابل هذا النّشاط غالبًا بالقمع والاضطهاد – حسب تعبيره.

وشدّد على أنّ مثل هذه الممارسات لا تنتهك المعايير الدوليّة لحقوق الإنسان فحسب، بل تقوّض أيضًا مصداقيّة المؤسّسات القانونيّة في البحرين، فبقاء مئات المعتقلين السّياسيين خلف القضبان، تثير مخاوف جديّة بشأن عدالة النّظام القضائيّ في البحرين والتزامه بحقوق الإنسان، خاصّة وأنّ سجلّ حقوق الإنسان في البحرين ظلّ تحت المجهر لسنوات، منذ احتجاجات الربيع العربيّ عام 2011.

وقد أثار القمع القاسي الذي تمارسه الحكومة للمعارضة، والذي اتسم بالاعتقالات التعسفيّة والمُحاكمات غير العادلة، إدانة المنظّمات الدوليّة لحقوق الإنسان – على حدّ تعبيره.

وطالب المركز يالاصلاحات الجديّة وضمان حقّ الأفراد في محاكماتٍ عادلةٍ، تلتزم بالمعايير الدوليّة للإجراءات القانونيّة الواجبة، ووضع حدّ للتعذيب وسوء المعاملة في مرافق الاحتجاز، والاحترام الكامل لحريّة التّعبير وتكوين الجمعيات، ومشاركة جماعات المُعارضة والمجتمع المدنيّ لتعزيز الحوار الحقيقيّ، ومعالجة الأسباب الجذريّة للاضطرابات الاجتماعيّة والسياسيّة، وأن تتضافر الجهود لمعالجة هذه القضايا النّظاميّة، بما يمكن للبحرين أن تبدأ في إعادة بناء الثّقة في مؤسّساتها ودعم حقوق الإنسان لجميع مواطنيها – بحسب البيان.