منامة بوست: وجّهت عددٌ من المنظّمات الحقوقيّة رسالة مشتركة، إلى الدول الأعضاء والمراقبة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة، للمطالبة بإثارة المخاوف بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين، واعتقال النشطاء والمعارضين منذ عام 2011.

وقالت الثلاثون منظّمة في رسالتها إنّه بعد مرور ثلاثة عشر عامًا على الانتفاضة الشعبيّة في البحرين، اشتدّ الظّلم المنهجيّ وأدّى القمع السّياسيّ إلى إغلاق أيّ مساحة للممارسة السلميّة للحقّ في حريّة التّعبير، أو النّشاط السلميّ في البلاد بعد استهداف المُعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ورجال الدين والمجتمع المدنيّ المستقل.

وأضافت أنّه رغم سلسلة الإصلاحات القانونيّة وإنشاء مؤسسّات وطنيّة جديدة لحقوق الإنسان، بناءً على توصيات اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق، وهي لجنة مستقلّة شكّلها الحاكم استجابةً للقلق الدوليّ بشأن قمع احتجاجات عام 2011، إلا أنّه لم يكن للتدابير تأثير يذكر في الممارسة العمليّة – حسب تعبيرها.

وأشارت إلى أنّ العفو الأخير الذي تضمّن إطلاق سراح أكثر من «650» سجينًا سياسيًا، استبعد العديد من الذين لعبوا أدوارًا مهمّة في الانتفاضة المؤيّدة للديمقراطيّة عام 2011، مع بقاء ما يقدّر بنحو «550» سجينًا سياسيًا خلف القضبان.

وطالبت مع اقتراب «عيد الأضحى المبارك» وانعقاد الدورة السّادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، بالدعوة إلى المزيد من عمليات الإفراج الفوريّ وغير المشروط عن جميع الأفراد المسجونين، والاستمرار في مراقبة الوضع في البحرين وإثارة المخاوف مع السّلطات البحرينيّة على أعلى مستوى، وإعادة محاكمة المدانين والحكم عليهم بالإعدام بعد محاكمات غير عادلة، مع الامتثال الكامل للمعايير الدوليّة للمحاكمة العادلة.

وقّع على الرسالة كلّ من منظّمات «القسط، منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، منظّمة العفو الدوليّة، المادة 19، مركز البحرين لحقوق الإنسان، معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القلم الإنجليزي، المركز الأوروبيّ للديمقراطيّة وحقوق الإنسان، فريدوم هاوس، مركز الخليج لحقوق الإنسان، حقوق الإنسان أولًا، هيومن رايتس ووتش، الاتحاد الدوليّ لحقوق الإنسان، مؤشّر الرقابة، آيفكس، الخدمة الدوليّة لحقوق الإنسان، مجموعة حقوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، القلم أمريكا، القلم الدوليّ، رافتو، العلماء في خطر، الإنصاف، حملة #أطلقوا_الخواجة، المنظّمة العالميّة لمناهضة التعذيب، ولجنة حماية الصحفيين».