منامة بوست: أكّدت منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان، أنّ البحرين واجهت انتقادات كبيرة بسبب قوانينها وممارساتها المحليّة، التي تنتهك الالتزامات الدوليّة لحقوق الإنسان، لا سيّما فيما يتعلّق بحريّة التّجمّع والتّعبير.

وقالت المنظّمة في تقريرٍ عبر موقعها الإلكترونيّ إنّ البحرين اتُهمت باستخدام الاعتقال التعسفيّ، والمحاكمات غير العادلة بالإضافة إلى التّعذيب والإهمال الطبيّ، كأساليب انتقاميّة من المُعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما كان القضاء البحرينيّ محطّ انتقادٍ بسبب عدم استقلاليّته.

وقد أسفرت الانتقادات الأمميّة والدوليّة عن استجابة محدودة من قبل حكومة البحرين، التي أنشأت وفقًا لتوصيات اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق، مؤسّساتٍ مثل المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان ووحدة التّحقيقات الخاصة، ورغم ذلك فشلت هذه المؤسّسات في القيام بالدور المنوط منها، وقد شاب عملها الكثير من الانتقادات.

وأضافت أنّ البحرين اتُهمت باستخدام الإهمال الطبيّ كأداةٍ للانتقام من السّجناء السّياسيين، منتهكة بذلك المعايير الدوليّة مثل «قواعد مانديلا» واتفاقيّة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأشارت إلى حالة الأكاديميّ المعتقل «عبد الجليل السّنكيس»، وهو حاليًا مضرب عن الطّعام، احتجاجًا على الإهمال الطبيّ المتعمّد ضدّه كإجراءٍ عقابيّ.

ولفتت إلى أنّه على الصعيد الدوليّ فقد لعبت آليات مثل الأمم المتّحدة، دورًا حاسمًا في تسليط الضّوء على انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ومعالجتها، وقد أصدرت هيئات مختلفة تابعة للأمم المتّحدة، بما في ذلك الفريق العامل المعنيّ بالاحتجاز التعسفيّ والعديد من المقرّرين الخاصّين، تقارير تدين الاحتجاز التعسفيّ وسوء معاملة السّجناء السياسيين، وطالبت بالإفراج الفوريّ عنهم وتعويضهم عن المعاملة غير القانونيّة التي تعرّضوا لها.

وشدّدت على أنّ سيادة القانون الدوليّ وتفعيل آليات المحاسبة، هو السّبيل لمنع انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، لا سيّما فيما يتعلّق بحريّة التجمّع والتعبير، وعلى البحرين أن تلتزم بموجب الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، والعهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة، مع ضمان تعزيز استقلاليّة وفعاليّة المؤسّسات الوطنيّة لحقوق الإنسان، واستخدام أدوات مثل «قانون ماغنيتسي» العالميّ وعقوبات الاتحاد الأوروبيّ، لمحاسبة المسؤولين البحرينيين المتورّطين في انتهاكات حقوق الإنسان – بحسب المنظّمة.