منامة بوست: ندّد المجلس السّياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، بسياسة الخداع التي كرّرها النّظام الخليفيّ عبر الإفراجات المحدودة خلال العيد، والتي أظهرت أنّها مناورة أخرى لم تلبّي مطالب الشّعب بتبييض السّجون.

وشدّد المجلس في بيان موقفه الأسبوعيّ في موقع الائتلاف الإلكترونيّ، على الوعي الشعبيّ بهذه الخديعة وأبعادها الشّريرة، والتي تعدّ دليلًا على تمسّك هذا النّظام بمواصلة عدائه وعدوانه على الشّعب المظلوم، واللّقاءات التي عقدها المسؤولون الأمريكيّون في البحرين، كشفت أنّ ملفّ المعتقلين والوضع العام في البلاد كانا من بين النقاشات التي جرت مع الجهات الخليفيّة المختلفة، ولا سيّما ملفّ القادة المعتقلين، وهو ما ظهرَ مثلًا من لقاء مساعد وزير الخارجيّة الأمريكيّ لشؤون حقوق الإنسان «كريستوفر لومون»، مع المدير العام للشّؤون القانونيّة بوزارة الخارجيّة، وقد أثبتت هذه اللّقاءات تورّط واشنطن في الانتهاكات الجارية في البلاد، وتولّيها تغطية هذه الانتهاكات ودعم النظام الخليفيّ لتجنّب الضّغوط الدّاخليّة والخارجيّة.

وأكّد تحمّل الأمريكيّين مسؤوليّة أيّ آثار خطرة لاستمرارِ السّجناء والقادة الرّهائن في السّجون، والانفراج الكامل وغير المشروط في ملفّ السّجناء السّياسيّين هو حقّ أصيل وغير قابل للابتزاز، ولن يتخلّى الشّعبُ عنه مهما كانت الظّروف والمناورات، وبمعزلٍ عن أيّ نقاش آخر حول الوضع السّياسيّ – حسب تعبيره.

وقال إنّ سياسةَ النظام الخليفيّ حيال ملفّ السّجناء السّياسيين سياسة مكرٍ وخداع، نظرًا لأنّ بنية هذا النظام مبنيّة على عقيدة الغزو والجريمة المنظّمة، وتاريخ طويل من الانتهاكات والإبادة، ممّا يجعله غير مؤهّل ليكون طرفًا موثوقًا في أيّ تفاوضٍ أو حوارٍ إنسانيّ، فهو يصرّ على معالجةِ هذا الملفّ بطريقته الأمنيّة ودون شراكةٍ أو مشاورةٍ مع الأطراف المعنيّة.

وأضاف أنّ ذلك يعزّز رؤية «الائتلاف» بأنّ الإعاقة الحقيقيّة التي تحولُ دون إنهاء الفساد والاستبداد في البلاد، هو وجود هذا الكيان ذاته واستمرار عصابة العسكر والأمن «ورثة الغزاة» في التّلاعب بثروات البلاد، والاستهتار بقيم شعبه الأصيل والارتهان الكامل للقوى الخارجيّة ولا خلاص إلّا بقطع دابر هذه العصابة، وتمكين الشّعب من تقرير مصيره واختيار النّظام السّياسيّ الذي يحقّق الحرّية والعدل – على حدّ قوله.

وجدّد الدّعوة إلى ضرورة توخّي الحذر واليقظة من مخطّطات النّظام الخليفيّ، بما في ذلك إعادة التّصعيد الأمنيّ واستهداف الحراك الشّعبيّ والثّوريّ المتجدّد، والحذر من توسيع دائرة التعّقب والملاحقة للمعارضين والنّشطاء في داخل البلاد وخارجها، وأشار إلى الزّيارة الأمنيّة لوزير الداخليّة لفرنسا، وذهابه إلى مقرّ المنظّمة الدّوليّة للشّرطة الجنائيّة «الإنتربول»، ممّا قد يُعيد المخاطر على حركةِ النّشطاء وتنقّلهم بين البلدان.

ودعا قوى المعارضة إلى توسيع نطاق حركتها السّياسيّة والدّبلوماسيّة والإعلاميّة بجميع الوسائل الممكنة، وتقديم كافّة الجهود المطلوبة في هذا الإطار، خاصةً دعم الحركة الدستوريّة وتطوير البرامج والأنشطة، التي كان لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير دور في إطلاقها خلال الأعوام السّابقة.

وأشار إلى عودة العلاقات الدّبلوماسيّة بين البحرين وقطر بعد تبادل السّفراء، أنّها مؤشّر آخر على السّياسات المضطربة التي تورّط بها نظام «حمد»، إذ تسبّب قطع العلاقات مع الدّوحة وفرض الحصار عليها في حملةٍ واسعة من الكراهية والمشاكل الاجتماعيّة والاقتصاديّة، وكان لذلك تأثير بالغ في أوضاع البلاد وعلاقات الشّعبين، وهذه المشاكل وحلّها لن يكون مجديًا بدون إنهاء الصّراع القبليّ الدّفين، وإيجاد منظومة حكم ديمقراطيّة في البحرين والخليج، وإبعاد القوى الأجنبيّة عن التدخّل في شؤون البلاد والعباد.

وطالب النظام الخليفيّ بالإفراج عن الأمين العام لجمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المُعارضة المُعتقل «الشّيخ علي سلمان»، وإسقاط التّهم الموجّهة إليه بالتخابر مع حكومة قطر، وهو أمر ليس من اختصاص الخليفيّين وحدهم، لأنّ ملفّ القادة المعتقلين ستظلّ جزءًا أساسيًا من المشكلة الأكبر المتمثّلة في استمرار الحكم الخليفيّ – بحسب البيان.