منامة بوست: عبّر المجلس السّياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، عن استخفافه بتصريح وزير الداخليّة بشأن مراجعةِ حالات اكتساب الجنسيّة البحرينيّة منذ العام 2010.

وأكّد المجلس في بيانٍ عبر موقع الائتلاف الإلكترونيّ، أنّ هذا القرار غير جادّ ولا ينطوي على توجّه حقيقيّ لتصحيح أخطر ملفّ في البلاد، ومنذ مجيء الطّاغية «حمد» تولّى إدارة مخطّط التّغيير الدّيموغرافيّ، والذي يُعدّ وجهًا خطرًا من وجوه الإبادة الثّقافيّة وكذلك الإبادة الجماعيّة، حيث يتمّ استهداف السكّان الأصليّين وتعريض ثقافتهم للمحو والتّشويه وإحلال ثقافةِ الغزاة محلّها بالعنف والإكراه.

وأضاف أنّ شخص وزير الدّاخليّة لا يتوفّر وكلّ نظامه غير الشّرعيّ، على الأهليّة القانونيّة والدّستوريّة والشّعبيّة للحديث عن المخالفات والانتهاكات التي حلّت بالبلاد، فضلًا عن نيّة تصحيح المخالفات والتّحرّي فيها، فهو وعصابته الحاكمة متورّطون في أفظع الجرائم التي طالت كلّ مكوّنات شعب البحرين والبلاد، والأحرى أنْ تتنحّى هذه العصابة عاجلًا، وتُسلّم نفسها إلى محاكم عادلةٍ للنّظر في التّهم الموجّهة إليها.

واستهجن تولّي وزارة الدّاخليّة أمرَ التّحقيق في مخالفات توزيع الجنسيّة، فهي الجهة التّنفيذيّة التي جنّست آلاف المرتزقة الذين تعجّ بهم الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة في البلاد، وأولى بالوزير المتّهم بالإرهاب أن يحلّ أجهزته الأمنيّة، ويسرّح آلاف المرتزقة منها، بعد أن يُعلن عن مسؤوليّته المباشرة عن كلّ ذلك – حسب تعبيره.

وشدّد على أنّ لجان المراجعة والتّقييم لا تكتسب أيّ قيمةٍ أو جدوى إلّا إذا كانت نزيهةً ومستقلّة، وأنّ تتأسّس من خبراء ومحقّقين مشهود لهم بالوطنيّة والشّفافية، وهذا الأمر غير وارد على الإطلاق مع لجان الحكومّة غير الشّرعيّة، فضلًا عن لجان مجلس النوّاب الذي لا يمثّل شعب البحرين، وهو ما يعزّز الاعتقاد بأنّ قرار وزير الدّاخليّة شكليّ ومناورة فارغة ولها ارتباط بالتّكتيكات الدّاخليّة، وما يحدثُ داخل النظام الخليفيّ من تجاذبات بين الأجنحةِ الفاسدة.

وأشار إلى أنّ سياسة التّجنيس في البلاد ممنهجة ومقصودة وخُطّط لها بعناية، بقصد خلخلة التّركيبة السّكانيّة لشعب البحرين وإحداث تغييرٍ في مكوّناته الأصليّة، وهذا التّخطيط هو جزء متواصل من عمليّات المحو والإزالة الأبديّة، التي داوم عليها النظام الخليفيّ منذ احتلاله للبحرين حتّى اليوم، بهدف التخلُّص من الغالبيّة الشّعبيّة المعارضة، وإحكام السّيطرة والهيمنة على البلاد – على حدّ قوله.

وحذّر الائتلاف مجدّدًا من خطورة ملفّ التّجنيس، ودعا إلى النّظر إليه على أنّه واحد من أدوات الإبادة التي يتعرّض لها شعب البحرين، وليس مجرّد أداة أمنيّة أو محاولة للتّلاعب في نتائج الانتخابات، وجدّد دعوته إلى إعادة العمل باللجنة الوطنيّة لمناهضة التّجنيس، واستعادة عملها وفق رؤيةٍ واسعةٍ وبرنامج عملٍ متكامل، يجمعُ بين كلّ القوى الوطنيّة المخلصة.

ولفت إلى أنّ الحلّ الأمثل لملفّ التجنيس ومخطّط الإبادة الثّقافيّة في البحرين، لا يكون إلّا بعد إنهاء نظام الاستبداد والفساد، وبعد أن تتأسّس منظومةُ حكمٍ جديدة يرتضيها الشّعب بكلّ مكوّناته الحقيقيّة، وتُفرز مجالس وآليّات عمل ومراقبة ومحاسبة دستوريّة تتولّى تقييم كلّ ملفات الفساد والجرائم، التي حلّت بالبلاد تحت الحكم الخليفيّ غير الشّرعي – بحسب البيان.