جمعيات سياسيّة بحرينيّة: «التّجنيس ألحق ضررًا بالغًا بالنسيج الاجتماعيّ والهويّة الثقافيّة واستنزف موارد الدولة»

منامة بوست: طالبت عدد من الجمعيات السّياسيّة السّلطات البحرينيّة، بأن يمتدّ التحقيق في مراجعة المجنّسين إلى ما قبل عام 2010، لتشمل كافّة من تحصّل على الجنسيّة البحرينيّة بطريق غير قانونيّ.

وقالت الجمعيات في بيانٍ مشترك، إنّ هذه الخطوة تعتبر في غاية الأهميّة بعد أن تفاقمت آثار ومخاطر سياسات التّجنيس طوال السّنوات الماضية، وألحقت ضررًا بالغًا بالنّسيج الاجتماعيّ، وخلقت توتّرات اجتماعيّة كبيرة، وأدخلت ثقافات وقيمًا غريبة على مجتمع البحرين، كما شكّلت عبئًا كبيرًا على الخدمات الإسكانيّة والتعليميّة والصّحيّة وميزانيات الدّعم الحكوميّ، وكانت سببًا رئيسيًا في استنزاف موارد الدولة، هذا علاوة على إلحاق الضّرر بسمعة البحرين في بعض الدّول الخليجيّة المجاورة.

ودعت وزارة الداخليّة إلى إجراء مراجعة شاملة لسياسات التّجنيس، التي اتّبعت خلال السنوات الماضية وإسقاط الجنسيات عن كافّة من حصلوا عليها خارج القانون، واسترجاع كافّة الامتيازات التي حصلوا عليها، وشدّدت على ضرورة معاقبة جميع المتورّطين في مخالفات التّجنيس، وأن يسود مبدأ المحاسبة والمسؤوليّة في العمل الحكوميّ، ومكافحة آفّة الفساد ومنع التهاون والتراخي في الحقّ العام في جميع الملفّات، مع عدم إتاحة الفرصة للتسامح مع المفسدين او إسقاط جرائمهم بالتقادم.

وحثّت مجلس النّواب على تفعيل دوره في هذا الملفّ بإشراكه في مراجعة سياسات التّجنيس، وأعداد المجنّسين وأسباب تجنيسهم خلال السّنوات الماضية، وقيامه بمراجعة قانون الجنسيّة البحرينيّ لسنة 1963، بهدف سدّ الثغرات فيه وتشديد شروط منح الجنسيّة وإخضاع التجنيس لمراقبة البرلمان.

ولفتت إلى أنّ الإشادة الواسعة التي حظيت بها هذه الخطوة، تعكس تطلّعات المواطن البحرينيّ وانتظاره لمثل هذه الخطوات التّصحيحيّة، بعد تضرّره من آثار تلك المخالفات التي حدثت في شروط منح الجنسيّة البحرينيّة لمن لا يستحقّها خلال السّنوات الماضية، وتطلّعات المواطن للمزيد من الخطوات الإصلاحيّة، التي تحفظ حقّ الدولة وتحافظ على حقوق ومكتسبات المواطن – بحسب البيان.

وقّع على البيان كلّ من الجمعيات السّياسيّة: «تجمّع الوحدة الوطنيّة، التّجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ – الوحدويّ، الصّف الإسلاميّ، الوسط العربيّ الإسلاميّ، المنبر التّقدميّ، التجمّع القوميّ الديمقراطيّ».