منامة بوست: أكّدت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المُعارضة، أنّ الحراك الشعبيّ العام وليد ضرورة، وكلّ الأزمات السّياسيّة والحقوقيّة والأمنيّة التي تضغط على الوطن والمواطن في مسارٍ تصاعديّ.

وقالت الجمعيّة في بيان إنّ ملفّ المعتقلين السّياسيين، هو أحد تداعيات الأزمة السّياسيّة المرتبطة بمطالب عادلة ومحقّة، وسيبقى هذا الملفّ مفتوحًا ما دام هناك معتقلين في سجون البحرين، وسيبقى مع بقيّة الملفّات محلّ اهتمامٍ ومتابعة ضمن المسؤوليّة الوطنيّة والإنسانيّة والأخلاقيّة، وهو دليل دامغ على استمرار الأزمة السّياسيّة والحقوقيّة في البحرين.

وأضافت أنّ بقاء هذا الملفّ الإنسانيّ مع كلّ تداعياته وخطورته، يستدعي المطالبة الجادّة بكلّ الحقوق التي تمنع تكراره، وتوفّر الأمن النفسيّ والمجتمعيّ والسّياسيّ لكي لا تستمرّ السّجون مشرّعة، كما هي منذ أربعة عشر عامًا دون توقّفٍ أو حلحلةٍ جادّة للوضع العام في البلاد.

وشدّدت على أنّ الواجب الوطنيّ يضع على الجميع مسؤولية استنقاذ الواقع، من حالة التّعطيل والإهمال التي تؤذي الوطن وتراكم أزماته ومشكلاته، التي تنعكس على واقعه الأمنيّ والسّياسيّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ والدبلوماسيّ والخدميّ، وهو ما أصبح يستشعر به كلّ أبناء البحرين.

ولفتت إلى أنّ أبناء شعب البحرين يتطلّعون لبناء وطنٍ يحتضن الجميع، وفق ظروف وآليات تتأسّس على التوافق الوطنيّ والعيش المُشترك والحقوق والواجبات، وليس على ثقافة الوعود والعطاءات، في حين لم تقدّم السّلطة حتى الآن ما يعطي مؤشّرًا على تغيير مسار توالد الأزمات واستمرارها – حسب تعبيرها.

وأكّدت أنّ شعب البحرين حيويّ وحاضر ويُقيّم المشهد بشكلٍ دقيق، وسيستمرّ في مطالبه وحراكه السّلميّ، للوصول إلى وطنٍ مستقرّ بالعيش الكريم والحقوق الكاملة والأمن المجتمعيّ، والظروف الطبيعيّة التي تعيشها المجتمعات المستقرّة – بحسب البيان.