منامة بوست: دعت منظّمة «سلام للديمقراطيّة وحقوق الإنسان»، الحكومة البريطانيّة المنتخبة للضّغط على السّلطات البحرينيّة، لتعزيز حقوق الإنسان وإرساء الديمقراطيّة وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات للمحاسبة.

وقالت المنظّمة في بيانٍ عبر موقعها الإلكترونيّ إنّ حكومة المملكة المتّحدة، صرّحت في وقتٍ سابقٍ بأنّ هدفها مساعدة البحرين على البقاء كدولة مستقرّة وإصلاح ملفّها الحقوقيّ، مع حماية المصالح الدفاعيّة والأمنيّة بين البلدين، وطالبت الحكومة البريطانيّة باتّخاذ إجراءات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين، من خلال قائمة انتهاكات حقوق الإنسان المستمرّة التي ترتكبها السّلطات البحرينيّة.

وأشارت إلى أنّ الأمم المتّحدة والمنظّمات غير الحكوميّة الدوليّة المعنيّة بحقوق الإنسان، وثّقت هذه الانتهاكات التي شملت: «التعذيب وسوء المعاملة، قمع الحقّ في حريّة التجمّع السّلميّ، قمع الحقّ في التّعبير، رفض السّماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان أو المدافعين المستقلّين إلى البحرين، حرمان السّجناء من الحصول على الرعاية الطبيّة، استمرار المحاكمات الجماعيّة غير العادلة، وحرمان أعضاء الجمعيات السياسيّة المنحلّة من ممارسة الحقوق السياسيّة والمدنيّة».

ولفتت إلى أنّه قبل أسبوع واحد فقط من دعوة رئيس وزراء بريطانيا «ريشي سوناك» للانتخابات العامّة في 14 مايو/ أيار 2024، وجّه النائب البريطانيّ «كيني ماكاسكيل» سؤالًا برلمانيًّا بشأن ضحايا القمع في البحرين، وتساءل عمّا إذا كان وزير الدولة سيقدّم احتجاجًا إلى نظيره البحرينيّ بشأن إطلاق سراح المعتقلين تعسفيًا والمدانين ظلمًا، أمثال الأمين العام لجمعيّة الوفاق «الشيخ علي سلمان» والناشط البارز «عبد الهادي الخواجة» والقيادي المعارض «حسن مشيمع».

فيما ردّ وزير الدولة «أندرو ميتشل» بأنّ بريطانيا تتابع أوضاع حقوق الإنسان داخل البحرين عن كثب، بما في ذلك بعض الحالات الفرديّة، وستظلّ المملكة المتّحدة ملتزمة بدعم الإصلاحات في البحرين، وتشجيع الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان – على حدّ زعمه.

وطالبت المُنظّمة حكومة المملكة المتّحدة المنتخبة، بالاهتمام بقضايا المعتقلين السّياسيين وقادة المعارضة المعتقلين في سجون البحرين على خلفيّة سياسيّة، ودعوة المنامة إلى تعديل القوانين والممارسات، التي تعمل على حرمان قطاعات واسعة من البحرينيين من حقّهم في المشاركة في الحياة العامّة، ودعوة البحرين علنًا إلى الالتزام بالقوانين الدوليّة في مجال حقوق الإنسان، والسّماح لخبراء حقوق الإنسان المستقلّين أو المراقبين أو أعضاء الإجراءات الخاصّة للأمم المتّحدة بزيارة البلاد، والسّعي إلى إنهاء استخدام عقوبة الإعدام في البحرين – بحسب البيان.