منامة بوست: قالت «صحيفة الإندبندنت» إنّ وزارة الداخليّة البريطانيّة، منحت الجنسيّة لناشطٍ بحرينيّ في مجال حقوق الإنسان، بعد عرقلة وزارة الخارجيّة الطلب لأسبابٍ دبلوماسيّة.
منامة بوست: قالت «صحيفة الإندبندنت» إنّ وزارة الداخليّة البريطانيّة، منحت الجنسيّة لناشطٍ بحرينيّ في مجال حقوق الإنسان، بعد عرقلة وزارة الخارجيّة الطلب لأسبابٍ دبلوماسيّة.
وأشارت الصّحيفة البريطانيّة في تقريرٍ عبر موقعها الإلكترونيّ، إلى أنّ مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة «سيد أحمد الوداعي»، انتظر منح قرار الجنسيّة البريطانيّة، منذ أكثر من ثلاث سنوات رغم منحه اللجوء السّياسيّ عام 2012، ووعود الحكومة البريطانيّة باتخاذ قرارٍ بشأن الجنسيّة البريطانيّة، في غضون ستّة أشهر من تقديم الطّلب.
وأظهرت رسائل البريد الإلكترونيّ بين وزارتي الخارجيّة والداخليّة في المملكة المتّحدة، أنّ مسؤولي وزارة الداخليّة كانوا يضغطون لمنح «السّيد الوداعي» الجنسيّة، لعد وجود أسباب لرفض الطلب، لكن المسؤولين في وزارة الخارجيّة كانوا يماطلون، بذريعة أنّ منح «الوداعي» الجنسيّة سيؤثّر على العلاقات الثنائيّة مع البحرين – على حدّ زعمها.
وقال «السّيد الوداعي» للصحيفة إنّه بعد ثلاث سنوات من التّأخير المحبط، بسبب مخاوف وزارة الخارجيّة البريطانيّة من تعريض العلاقات مع البحرين للخطر، سأحصل أخيرًا على الجنسيّة البريطانيّة، وأضاف أنّ «قرار وزارة الداخليّة وضع حدًا لحالة انعدام الجنسيّة، التي أعيشها والتي بدأت عام 2015، عندما أسقط النظام البحرينيّ جنسيّتي بسبب عملي في مجال حقوق الإنسان» – حسب تعبيره.
وقال المحامي البريطاني «بن كيث»، إنّها «أخبار جيدة أنّ موكّله قد حصل على الجنسيّة البريطانيّة، لكنه أضاف: «من المثير للقلق أنّ الحكومة البريطانيّة متخوّفة من إثارة غضب البحرين، الدّولة التي تستخدم التّعذيب والقمع بشكلٍ يوميّ» – على حدّ تعبيره.
رابط المختصر
:
manamapost.com/?p=2019148768
المواضیع ذات الصلة
إعلام بريطانيّ: «برلمانيون في حزب المحافظين متورّطون بدعم العنصريّة ضدّ لاجئ بحرينيّ» – «فيديو»
الغارديان: «النيابة البريطانيّة تُحيل نائبٍ من حزّب المحافظين إلى المحكمة بتهمة العنصريّة ضدّ لاجئ بحرينيّ في لندن»
صحيفة بحرينيّة «تتّهم قطر بدفع رشاوى لنوّاب في البرلمان الأوروبيّ بعد دفع البحرين رشاوى لنوّاب بريطانيين»
صحيفة «الإندبندنت»: «نائب بريطانيّ يحصل على هدايا ورشاوى من حاكم البحرين بقيمة عشرة آلاف جنيه استرلينيّ»