منامة بوست: قال رئيس وحدة التّحقيق الخاصّة «محمد الهزاع»، إنّ البحرين تُولي عناية بحقوق الإنسان، والإنسان هو أساس التنمية ومحور البناء لمجتمعٍ آمنٍ، تسوده مبادئ العدالة وسيادة القانون، التزامًا منها بالمواثيق والصكوك الدوليّة ذات العلاقة.

وأضاف «الهزاع» بمناسبة «اليوم الدوليّ لمساندة ضحايا التّعذيب»، أنّ الحقّ في عدم التّعرّض للتعذيب هو حقّ راسخ في القانون المحليّ والدوليّ، لذلك حرص المجتمع الدوليّ على صياغة اتفاقيّة خاصّة معنيّة بمناهضة التّعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأشار إلى أنّ إنشاء «وحدة التّحقيق الخاصّة» قبل أكثر من اثني عشر عامًا؛ جاء اتساقًا مع المبادئ الدوليّة المقرّرة في اتفاقيّة مناهضة التّعذيب، وبروتوكول إسطنبول لتقصّي وتوثيق حالات التّعذيب، وكجهة تحقيقٍ قضائيّة مستقلّة تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في ادّعاءات التعذيب، أو إساءة المعاملة وتحديد المسؤوليّة الجنائيّة فيها، وضمان وصول الضّحايا لحقوقهم وتحقيق العدالة، وفقًا للمعايير الدوليّة ذات الصّلة – على حدّ زعمه.

وكانت «منظّمة هيومن رايتس ووتش»؛ أكّدت فشل عمل «وحدة التحقيق الخاصّة» التّابعةِ للنيابةِ العامّة البحرينيّة وعدم استقلاليّتها، وطالبت بإبعادها عن وزارة الداخليّة، لعدم قدرتها على محاسبة المتورّطين في التعذيب، مع استمرار تصاعد الانتهاكاتِ ضدّ المعتقلين السياسيين في «سجن جوّ المركزيّ».

هامش:

وحدة التحقيق الخاصّة «تُقرُّ باستلام شكاوى تعذيب ينفيها وزير الداخليّة»

البحرين: «نداء من المعتقلين السّياسيين لتدخلٍ دوليّ لإنهاء الانتهاكات أو الإضراب المفتوح بسبب تجاهل ومماطلة وزارة الداخليّة»