منامة بوست: قال وزير الداخليّة «راشد عبدالله الخليفة»، إنّ عمل لجنة مراجعة حالات اكتساب الجنسيّة البحرينيّة مستمرّ، وهي تباشر اتخاذ الإجراءات القانونيّة حيال مكتسبي الجنسيّة البحرينيّة المخالفة للقانون.

وأكّد أنّ التحايل لاكتساب الجنسيّة البحرينيّة أمر مرفوض وغير مقبول وبمثابة جريمة وطن، لأنّ الجنسيّة تمثّل قيمةً عليا وأساسًا في تعزيز الأمن المجتمعيّ وصون الهويّة الوطنيّة، واكتسابها لا يتمّ إلا وفق ضوابط قانونيّة وبالتالي أخذها بدون وجه حقّ، هو أمر يحتّم التصدّي للأشخاص الذين أساؤوا للدّولة الحاضنة لهم، والراعية لأسرهم ومنحتهم الطمأنينة – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأشار إلى أنّ اللجنة لديها دلالات دامغة وقناعات كافية، من شأنها إعادة النّظر بمن اكتسبوا الجنسيّة بطرقٍ مخالفةٍ للقانون، واتخاذ الإجراءات بحقّ من تحصّل عليها دون وجه حقّ – على حدّ زعمه.

وأكّد أنّ الوزارة تلقّت نحو 146 بلاغًا على الخطّ السّاخن «997»، المخصّص للإبلاغ عن أي معلومة أو شكوى أو ملاحظة، بشأن اكتساب الجنسية البحرينية المخالفة للقانون، من بينها «73 حالة» تتعلّق بالأبناء غير البيولوجيين، وعدد «35 حالة» تتعلّق بالحصول على الجنسيّة من دون استيفاء المدة، وقد باشرت اللّجنة بالاتصال بمقدمي البلاغات لاطلاعهم على ما توصلت إليه من نتائج – بحسب الوكالة.

وأصدر وزير الداخليّة في يونيو/ حزيران الماضي، قرارًا بتشكيل لجنة لمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسيّة البحرينيّة اعتبارًا من عام 2010، للتأكّد من صحّة البيانات والمستندات التي تمّ على أساسها نيل الجنسيّة لاتخاذ ما يلزم بهذا الشّأن.

وكان مستشار حكومة البحرين السّابق «صلاح البندر»، كشف في تقريرٍ مفصّلٍ عن مساعي النّظام الحاكم في البحرين، لتغيير الديموغرافيّة السكانيّة والتخلّص بشتّى السبل من الغالبيّة الشيعيّة نهائيًّا في البلاد، حيث أقدمت على تجنيس أكثر من «360 ألف» أجنبيّ في السنوات الأخيرة، واعتبر ذلك جزءًا من سياسة الفصل العنصريّ التي تنتهجها حكومة البحرين، بهدف إبادة طائفة بأكملها وإثارة النعرات الطائفيّة وتحجيم دور المعارضة – بحسب تصريحاتٍ إعلاميّة سابقة.

هامش:

وزير الداخليّة «يُشكّل لجنة لمراجعة حالات التّجنيس السياسيّ بعد تجنيس مئات الآلاف في البحرين» – «وكالة بنا»