منامة بوست: ندّدت «رابطة الصّحافة البحرينيّة» باستهداف وزارة الداخليّة، تظاهرة سلميّة في الدراز طالبت بالإفراج عن المعتقلين السّياسيين، يوم الجمعة 19 يوليو/ تموز 2024، تأكيدًا على رفض الظّروف القاسية والانتهاكات في «سجن جو المركزيّ».

وقالت الرابطة في بيانٍ عبر موقعها الإلكترونيّ إنّ عناصر المرتزقة التّابعة لوزارة الداخليّة، واستخدمت قوّة مفرطة في مواجهة المتظاهرين، عبر توجيه طلقات الغاز المُسيل للدموع والقنابل الصّوتيّة، وأصابت الطفل «حسين حبيب بداو» بمقذوفٍ في رأسه، وجرى نقله إلى المستشفى على إثره، وخضع لعمليّتين جراحيّتين ولا يزال في حالةٍ حرجة.

واستنكرت العنف غير المبرّر بوجه متظاهرين سلميين، والذي يعيد إلى الأذهان السّلوكيّات الوحشيّة، التي استخدمتها عناصر المرتزقة على مدى سنوات الأزمة، لقمع كلّ أوجه التّظاهر والاحتجاج في البلاد، وأكّدت رفضها سياسات الجهات الأمنيّة المعنيّة بإدارة السّجون، وطالبت بوقف الاستهداف المُمنهج والتّضييق على السّجناء والتّنكيل بهم، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشارت إلى أنّ السّلطات الأمنيّة قامت بحملة تضييقٍ على خطباء ومنشدين دينيين عقب انتهاء موسم عاشوراء، وأقدمت على استدعاء «المُنشد مهدي سهوان» وعلماء الدّين «الشيخ حامد عاشور، عباس عطية الجمري، والشيخ عبد المحسن الجمري»، وأوقفت كلًّا من «الخطيب «الشيخ عيسى القفاص» لمدّة أسبوع على ذمّة التحقيق، واعتقلت «الرادود صالح مهدي سهوان» بعد استدعائه دون تحديد المدّة.

وأكّدت أنّ استمرار حكومة البحرين في استهداف موسم عاشوراء كلّ عام، والتّضييق على المواطنين الشّيعة سلوك ممنهج، ويمثّل انتقاصًا متعمّدًا من حقوق المواطنين الشّيعة في ممارسة شعائرهم ومعتقداتهم، وهو ما يعزّز من رواج خطاب الكراهية والأحقاد الطائفيّة في البلاد، كما أنّه يعرقل تحقيق العدالة بين كافّة مكوّنات المجتمع، والتوافق الذي يمنح البلاد المزيد من الاستقرار – على حدّ تعبيرها.

ودانت منع السّلطات الأمنيّة بعض المواطنين من السّفر من خلال المنافذ الحدوديّة، ومنهم «والد الشّهيد علي مشيمع – عبد الهادي مشيمع»، صاحب «مدوّنة سنوات الجريش – الباحث جاسم آل عباس»، وقالت إنّ هذه الإجراءات شكل من أشكال الانتقام الذي تمارسه الحكومة على معارضيها وعائلاتهم، وتدلّ على عدم رغبتها في تجاوز صفحة الماضي وتخطّي كلّ ما حدث في السّنوات الماضية – على حدّ قولها.

وشدّدت على أنّ مثل هذه السّياسات تشكّل انتهاكًا واضحًا لما ينصّ عليه الدّستور والمواثيق الدوليّة، التي تعهّدت البحرين الالتزام بها وتتسبّب في زعزعة استقرار البلاد، وتصنّفها كواحدةٍ من أكثر الدول انتهاكًا لفضاء الحريّات.

وطالبت الحكومة بالتّراجع عن الإجراءات التّعسفيّة التي قامت بها في الأيام الماضية، وإطلاق سراح المعتقلين، والتّوقّف عن ملاحقة النّشطاء وعدم تقييد حريّة التنقّل لمعارضيها، وإحقاق العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، وحذّرت من أنّ مثل هذه الإجراءات التعسفيّة التي أقدمت عليها الحكومة، تعيد عقارب السّاعة إلى الوراء – بحسب البيان.