منامة بوست (خاص): أكّدت مصادر مُطّلعة لصحيفة «منامة بوست»، أنّ السُلطات البحرينيّة عازمةٌ على ترحيل «النائب السّابق محمّد رفيق الحسينيّ» من البلاد، بعد إسقاط عضويّته من مجلس النوّاب وتجريده من الجنسيّة البحرينيّة.
منامة بوست (خاص): أكّدت مصادر مُطّلعة لصحيفة «منامة بوست»، أنّ السُلطات البحرينيّة عازمةٌ على ترحيل «النائب السّابق محمّد رفيق الحسينيّ» من البلاد، بعد إسقاط عضويّته من مجلس النوّاب وتجريده من الجنسيّة البحرينيّة.
وأشارت المصادر إلى أنّ الدعوى التي أقامتها «إدارة الجنسيّة والجوازات والإقامة» ضدّ «الحسينيّ»، كانت الخطوة الأولى لإٍسقاط عضويّته وجنسيّته البحرينيّة كذلك تمهيدًا لترحيله من البلاد، وذلك ضمن مشاوراتٍ جرت في أروقة الدّيوان الملكيّ، بسبب أحاديث جَرَت في بعض «مجالس مدينة المُحرّق»، والتي أغضبت عناصر القرار في الدّيوان الملكيّ، وليس كما أشاعت بعض المنصّات الإعلاميّة في مواقع التواصل الاجتماعيّ، بشأن تصريحاته تحت قبّة مجلس النوّاب عن الأوضاع السياسيّة في البلاد، ومطالبته بالإفراج عن أمين عام الوفاق «الشّيخ علي سلمان».
وتجري مفاوضاتٌ في الوقت الحاليّ مع أطرافٍ استعان بها الحسينيّ، للتوسّط لدى الدّيوان الملكيّ لإيقاف ترحيله من البلاد، بعد إسقاط عضويّته من المجلس وتجريده من الجنسيّة البحرينيّة، في الوقت الذي تمنع السُلطات البحرينيّة الحسينيّ من الحديث عن قضيّته، إلى حين البتّ فيها بشكلٍ نهائيّ عبر الدّيوان الملكيّ.
وكانت محكمة التّمييز في البحرين، أصدرت حكمًا بإسقاط عضويّة النائب المُجنّس «محمد رفيق الحسيني» من «مجلس النواب»، بعد ثبوت حمله الجنسيّة الأفغانيّة وقت ترشّحه للانتخابات، إثر دعوى أقامتها ضدّه «إدارة الجنسيّة والجوازات والإقامة».
هامش:
الداخليّة البحرينيّة «تُقاضي نائب من أصولٍ باكستانيّة لإسقاط عضويّته وجنسيّته»
