منامة بوست: أصدرت «رابطة الصّحافة البحرينيّة» تقريرها النصف سنويّ للعام 2024، وأكّدت أنّها وثّقت اثنتا عشرة حالة انتهاك خلال هذه الفترة، بحقّ كتّاب وسياسيين ونشطاء على الإنترنت، في انتهاكٍ لحريّة الرأي والتّعبير والحريّات الصّحافيّة في البلاد.

وقالت الرّابطة عبر موقعها الإلكترونيّ إنّ تعداد قضايا حريّة الرأي التي انتهت إلى اعتقال أو استجواب أصحابها بلغت أربع حالات، وبلغ عدد القضايا التي صدرت إجراءات قانونيّة بشأنها أربع حالات أيضًا، ليصل مجموع الحالات الموثّقة منذ اندلاع الاحتجاجات منتصف فبراير/ شباط 2011، حتى نهاية يونيو/ حزيران 2023، إلى نحو «1886» انتهاكًا لحريّة الرأي والتّعبير في البلاد.

وأضافت أنّ السّلطات السّياسيّة والأمنيّة البحرينيّة، استمرّت في ملاحقة الصّحافيين والسّياسيين والحقوقيين والنّشطاء وتفعيل الاستدعاءات الأمنيّة، التي باتت تمثّل أسلوب تهديدٍ وتخويفٍ ممنهج، تجاه هذه الفئات من المهتمّين مع الشّأن العام، رغم قرار العفو الملكيّ الذي مثّل بارقة أملٍ لتجاوز تداعيات الأزمة السّياسيّة والأمنيّة، التي داهمت البلاد منذ فبراير/ شباط 2011 – حسب تعبيرها.

وأشارت إلى أنّها وثّقت التّهم التي وجّهت للنّشطاء ومنها «إهانة الحكومة، الازدراء الدينيّ، التحريض الطائفيّ، وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعيّ»، وطالبت السّلطات البحرينيّة بإلغاء هذه القوانين، وتغيير مواقفها المتشدّدة تجاه الصّحافة وسياسة التّكميم والمراقبة، والإفراج عن المعتقلين المتهمين في قضايا الرأي.

وحثّت الأمم المتّحدة والمجتمع الدوليّ على الضّغط على حكومة البحرين، للإفراج الفوريّ عن جميع الصّحفيين والسّياسيين والحقوقيين ونشطاء المجتمع المدنيّ، وتبنّي سياسة حكوميّة أكثر جديّة وانفتاحًا، تجاه حقوق الصّحافيين ونشطاء المجتمع المدنيّ في ممارسة حقوقهم الدستوريّة والقانونيّة، وإلغاء القوانين المقيّدة لحريّة الرأي والتعبير في البلاد.

وشدّدت على ضرورة إعادة النّظر في أولويّات عمل الإدارة العامّة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصاديّ والإلكترونيّ، خاصّة في ما يتعلّق بصلاحيّتها في الرقابة على مستخدمي الإنترنت، وإنهاء احتكار السّلطة للإعلام وفتح وسائل الإعلام للرأي المعارض، وبما يشمل إعادة التصريح لصحيفة «الوسط» بالصدور مجدّدًا – بحسب التقرير.