منامة بوست: وجّهت المقرّرة الخاصّة للأمم المتّحدة للمدافعين عن حقوق الإنسان «ماري لولور»، خطابًا لحكومة البحرين حول اعتقال واستمرار محاكمة «المواطن السّيد هاشم الوداعي»، رغم الإفراج عنه في وقتٍ سابق.

وأكّدت المقرّرة الأمميّة عبر موقع الأمم المتّحدة الإلكترونيّ، أنّ الرسالة التي وجّهتها لحكومة البحرين بتاريخ 8 مايو/ أيار 2024، ظلّت سريّة لمدّة ستين يومًا قبل نشرها، وجاء فيها أنّ «السّيد هاشم الوداعي» مواطن بحرينيّ، يبلغ من العمر عشرين عامًا، وهو ابن «السّيدة هاجر منصور» وصهر مدير معهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة «السّيد أحمد الوداعي»، وكلاهما ناشطان معروفان في مجال حقوق الإنسان، وهو لا زال طالبًا في جامعة البحرين.

وأضافت أنّه وفقًا للناشط الحقوقيّ «سيد أحمد الوداعي»، فإنّ عائلته تتعرّض في البحرين للترهيب المُستمرّ من قبل السّلطات بسبب عمله ونشاطه الحقوقيّ، ويقيم حاليًا خارج البلاد ويواصل أنشطته الموجّهة نحو حماية حقوق الإنسان في البحرين، وقد تمّ سحب جنسيّته البحرينيّة عام 2015.

وأشارت إلى أنّ قوّة أمنيّة مكوّنة من عشرين مركبة اعتقلت «السّيد هاشم الوداعي»، بعد مداهمة منزل عائلته في منطقة «عالي» تعسفيًا، وأقدمت على مصادرة ممتلكاته وأجهزته الإلكترونيّة في 22 فبراير/ شباط 2024، كما تعرّض للاعتداء النفسيّ والجسديّ والضّرب بشكلٍ متكرّرٍ في سيارة الشّرطة، قبل نقله إلى إدارة المباحث بالعدليّة، وخضع للتحقيق والاستجواب دون حضور محاميه، ووجّهت له النيابة العامّة تهم «التّجمهر غير القانونيّ».

وعبّرت عن المخاوف إزاء الاعتقال دون مذكّرة وسوء المعاملة الذي تعرّض له «الوداعي» أثناء احتجازه، وحرمانه من حقّوقه الاساسيّة بعد اعتقاله، كما أبدت القلق إزاء استهدافه بسبب عائلة الناشط الحقوقيّ «السيد أحمد الوداعي»، والتي تعدّ محاولة لترهيب وإضعاف أنشطة حقوق الإنسان – حسب تعبيرها.