منامة بوست: أصدر حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، الأمر الملكيّ رقم «32» لسنة 2024، بإنشاء جائزة حمد للتعايش السّلميّ، وأن يكون رئيسًا فخريًا لها.

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا»، إنّ المرسوم جاء بعد الاطّلاع على الدّستور، وعلى الأمر الملكيّ رقم «15» لسنة 2018، بإنشاء مركز حمد العالميّ للتعايش السّلميّ وتعديلاته، وتجسيدًا للمبادئ المستخلصة من تاريخ وحضارة البحرين، والمتمثّلة في الانفتاح على جميع الحضارات والأديان والثقافات وتعزيز قيم التّعايش، وانطلاقًا من رؤية البحرين الرامية إلى تعزيز السّلم العالميّ والعيش المشترك بين البشر، وتشجيعًا لحوار الحضارات والتعايش.

وأضافت أنّ الأمر الملكيّ نصّ على أن تكون الجائزة ذات طابع دوليّ، وتُمنح كلّ سنتين للأشخاص والمنظّمات الذين قدّموا إنجازات وإسهامات في مجال حوار الحضارات والتّعايش، والجائزة تهدف إلى تشجيع الأشخاص والمنظّمات على جهودهم في مجال حوار الحضارات والتّعايش، ودعم الأعمال الرامية إلى تعزيز قيم التّعايش السّلميّ والتّضامن العالميّ، ونبذ التّطرّف والعنف والكراهية والحفاظ على المكتسبات الإنسانيّة، والتوعية بأهميّة تلاقي الحضارات والثقافات وتمازجها لتحقيق السّلم العالميّ، والالتقاء على ما اتفقت عليه البشريّة من قواسم وقيم مشتركة.

وأشارت إلى أنّ الجائزة ستكون تحت إشراف مجلس أمناء «مركز حمد العالميّ للتعايش السلميّ»، الذي يختصّ برسم السّياسة العامّة للجائزة في ضوء رؤيتها ورسالتها وأهدافها، وأن تُشكّل كلّ دورةٍ من دورات الجائزة لجنة تحكيمٍ دوليّة برئاسة رئيس مجلس الأمناء، أو من يُنيبه في ذلك، تضمّ في عضويّتها أربعة أشخاص على الأقل من ذوي الخبرة والاختصاص والمكانة العالميّة المرموقة، وتتولّى لجنة التّحكيم تقييم الإنجازات المرشّحة لنيل الجائزة واختيار أفضلها.

ولفتت إلى أنّ لجنة التحكيم تقوم بأعمالها باستقلاليّة وشفافيّة، وتعزّز في مداولاتها وعملها قيم الحيادة والموضوعيّة، وتعتبر مداولاتها سريّة، ويتولّى الجهاز التنفيذيّ لمركز حمد العالميّ للتعايش السّلميّ مهام الجهاز التنفيذيّ للجائزة، ويكون المدير التنفيذيّ للمركز أمين سر للجائزة، وتكون للجائزة مكافأة ماليّة يُحدّد مقدارها بأمرٍ ملكيّ، ويُمنح الفائز بها شهادة تقديريّة وميداليّة في احتفال يقام تحت رعاية حاكم البلاد.

وكانت لجنة الحرّيات الدينيّة الأمريكيّة عبّرت في تقاريرها السّنويّة؛ عن قلقها بشأن استمرار السّلطات البحرينيّة في ممارسة الإجراءات المقيّدة للحريّات الدّينيّة، والتضييق على إحياء الشّعائر العاشورائيّة، باستدعاء عشرات الرواديد والخطباء الشّيعة للتحقيق في المراكز الأمنيّة، في الوقت الذي تزعم رعايتها للتعايش السّلميّ وحريّة العقيدة.

هامش:

تقرير للخارجيّة الأمريكيّة «2020»: «استمرار تدهور الوضع الإنسانيّ والحقوقيّ والاضطهاد الطائفيّ في البحرين»