منامة بوست: قرّر الاتحاد الدوليّ لألعاب القوى فرض عقوباتٍ على البحرين، بسبب تجنيس الرّياضيين ومخالفة الإجراءات والتدابير التّصحيحيّة التي يجب فرضها على اتحاد البحرين لألعاب القوى، بعد الانتهاكات التاريخيّة لقواعد مكافحة المنشّطات العالميّة.
منامة بوست: قرّر الاتحاد الدوليّ لألعاب القوى فرض عقوباتٍ على البحرين، بسبب تجنيس الرّياضيين ومخالفة الإجراءات والتدابير التّصحيحيّة التي يجب فرضها على اتحاد البحرين لألعاب القوى، بعد الانتهاكات التاريخيّة لقواعد مكافحة المنشّطات العالميّة.
وأشار الموقع الرسميّ للاتحاد الدوليّ أنّ «مجلس وحدة النّزاهة في ألعاب القوى» أصدر إشعارًا ضدّ اتحاد البحرين في ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد تحقيقٍ شاملٍ استمر 18 شهرًا بشأن امتثال اتحاد البحرين لألعاب القوى للقاعدة الخامسة عشر من قواعد مكافحة المنشّطات العالميّة، والتي تفرض التزامات مكافحة المنشّطات على الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدوليّ لألعاب القوى، وهي التزامات منفصلة عن التزامات الميثاق العالميّ لمكافحة المنشّطات.
وأضاف أنّ الدافع وراء التحقيق هو الانتهاكات الخطيرة لقواعد مكافحة المنشّطات التي ارتكبها اثنان من رياضيي البحرين في «أولمبياد طوكيو»، واكتشاف تعاقد اتحاد البحرين لألعاب القوى مع مدربٍ للعمل مع الفريق الوطنيّ بين عامي 2019 و2021، وكان في الواقع محظورًا من العمل الرياضيّ بسبب انتهاكات قواعد مكافحة المنشّطات.
وقرّر الاتحاد الدوليّ تقليص عدد الفريق البحرينيّ المشارك في أولمبياد باريس 2024، وبطولة العالم لألعاب القوى إلى عشرة رياضيين فقط كحدّ أقصى في طوكيو 2025، وعدم مشاركة البحرين في أيّ حدثٍ آخر من سلسلة الاتحاد الدوليّ لألعاب القوى لمدّة 12 شهرًا، اعتبارًا من الأول من يونيو/ حزيران 2024.
وحظر طلبات نقل الولاء أو تجنيس أيّ رياضيّ أجنبيّ حتى عام 2027، وتكليف الاتحاد البحرينيّ بإنفاق «7.3 مليون دولار» على مدار أربعة أعوام، لمعالجة مخاطر المنشّطات والنزاهة في ألعاب القوى في البحرين، وتنفيذ خطّة استراتيجيّة مفصّلة وخارطة طريق تشغيليّة على النحو المتّفق عليه، مع وحدة نزاهة ألعاب القوى لتحويل الاتحاد وإدارة مسائل النّزاهة بشكلٍ صحيح – بحسب الموقع.
رابط المختصر
:
manamapost.com/?p=2019149145
