منامة بوست: أكّدت رابطة الصّحافة البحرينيّة أنّه من واجب الدّولة بمؤسّساتها الرسميّة، أن تعمل جادّة على إنصاف البحرينيين المُسقطة جنسيّاتهم لأسبابٍ سياسيّة، وبشكلٍ جادّ لإنهاء معاناة مئات الأسر البحرينيّة.
منامة بوست: أكّدت رابطة الصّحافة البحرينيّة أنّه من واجب الدّولة بمؤسّساتها الرسميّة، أن تعمل جادّة على إنصاف البحرينيين المُسقطة جنسيّاتهم لأسبابٍ سياسيّة، وبشكلٍ جادّ لإنهاء معاناة مئات الأسر البحرينيّة.
وقالت الرابطة في بيانٍ عبر موقعها الإلكترونيّ، إنّه منذ اندلاع الاحتجاجات في فبراير/ شباط 2011، لجأت السّلطات إلى عددٍ من السّياسات غير الدستوريّة لمُعاقبة المٌعارضين، واستخدمت سحب الجنسيّة كأداةٍ معاقبةٍ وانتقامٍ في الأزمة السّياسيّة.
وأشارت إلى أنّه خلال يونيو/ حزيران الماضي، أعلن وزير الداخليّة «راشد عبدالله الخليفة»، عن تشكيل «لجنة لمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسيّة البحرينيّة اعتبارًا من عام 2010، للتأكّد من صحّة البيانات والمُستندات التي تمّ على أساسها نيل الجنسيّة لاتخاذ ما يلزم بهذا الشّأن، بعد أن أسفرت نتائج التحرّيات والمراجعات التي قامت بها شؤون الجنسيّة والجوازات عن وجود أشخاصٍ، حصلوا على الجنسيّة البحرينيّة بالمخالفة للقانون أو من خلال تقديم معلومات وبيانات غير صحيحة أو مستندات مزوّرة – بحسب ما أوردته وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».
وأضافت أنّ اعتراف الحكومة بوجود مخالفات في عمليات التّجنيس، تزامن مع سحب جنسيّة عددٍ من المتجنّسين لأسبابٍ مختلفة، وشدّدت على ضرورة أن تكون مراجعة ملفّ الجنسيّة في البحرين في اتجاهين؛ أولهما مراجعة سياسات منح الجنسيّة التي تمّت لأسبابٍ سياسيّة وبطريقة مخالفة للقانون، والثاني مراجعة سياسات إسقاط الجنسيّة عن المواطنين الأصليين، والتي تمّت لأسبابٍ سياسيّة وكانت مخالفة للقانون أيضًا – حسب تعبيرها.
ولفتت إلى أنّ السّلطات البحرينيّة أقدمت على إسقاط الجنسيّة عن عشرات النّشطاء السّياسيين من البحرينيين في 13 يناير/ كانون الثاني 2015، وعمليات السّحب لم تصاحبها أيّ إجراءات قضائيّة ولم تكن مدعّمة بأيّ أدلّة، ما جعلها أقرب للمعاقبة السياسيّة، وقد ضمّت تلك القائمة أسماء أربعة صحفيين وإعلاميين، هم «علي عبد الإمام، علي الديري، عباس بوصفوان، وحسين يوسف».
وشدّد على أنّ استمرار السّلطات في عدم مراجعة سياسات إسقاط الجنسيّة، يجعل من سياساتها الهادفة إلى تصحيح الأخطاء في ملفّ الجنسيّة البحرينيّة، عمليّة شكليّة مشكوك في جديّتها.
وطالبت حكومة البحرين بإثبات الجديّة في محاولاتها لطيّ صفحة الماضي بكلّ ما رافقها من أخطاء، وإغلاق هذا الملفّ والتّراجع عن هذه الإجراءات التي تمّت في ظروفٍ سياسيّة بالغة التعقيد، كان محرّكها الأساسيّ الانتقام من المُعارضين، وإعادة الجنسيّة إلى الإعلاميين المسقطة جنسيّاتهم – بحسب البيان.
رابط المختصر
:
manamapost.com/?p=2019149173
المواضیع ذات الصلة
الداخليّة البحرينيّة «تعترف بأكثر من 100 حالة تجنيس غير قانونيّ من بين عشرات الآلاف من المُجنّسين» – «وكالة بنا»
خطيب الجمعة: «لن تتعافى البحرين إلا بتبييض السّجون وعودة المهجّرين ومعالجة ملفّ التّجنيس» – «فيديو»
العلامة الغُريفي: «شعب البحرين يتابع باهتمامٍ ملفَّ التَّجنيس بعد تداعياته الخطيرة على النّسيج الوطنيّ وثروات البلاد» – «فيديو»
وزير الداخليّة: «التجنيس السياسيّ في البحرين لمن تحتاجهم الدولة بُناًء على اختصاصاتهم ومهاراتهم» – «وكالة بنا»
جمعيات سياسيّة بحرينيّة: «التّجنيس ألحق ضررًا بالغًا بالنسيج الاجتماعيّ والهويّة الثقافيّة واستنزف موارد الدولة»