منامة بوست: أكّدت جمعيّة الوفاق الوطنيّ البحرينيّة المُعارِضة، أنّ البحرين أمام نفقٍ اقتصاديّ مُظلم، بعد ارتفاع مؤشّرات سقف الدّين العام البحرينيّ إلى أرقام قياسيّة، مسجلًا ثمانية عشر مليار دينار.

وقالت جمعيّة الوفاق في بيانٍ إنّ هذا الدين العام يشير مجدّدًا إلى ضعفٍ اقتصاديّ، تعيشه البلاد بشكلٍ حاد، يختلف تمامًا عمّا تروّج له الجهات الحكوميّة من تعافٍ ونموٍ وانتعاش، مصحوبًا باحتفاءاتٍ بالرؤى الاقتصاديّة الكارتونيّة – على حدّ وصفها.

وأضافت أنّ هذا أوّل مؤشّر قرائيّ لرفع سقف الدّين العام، لكن هذا الارتفاع القياسيّ ينذر تلقائيًا أيضًا، بترصّد جديد لجيوب المواطنين من خلال فرض المزيد من السّياسات الجديدة، والتي تتمثّل في ضرائب مباشرة وغير مباشرة بالتّزامن مع تضخّم عام تعيشه السّوق.

وأشارت إلى أنّ الإعلان الذي نشرته الجريدة الرسميّة، جاء كمرسوم بقانون «رقم 10» لسنة 2024، تزامن مع إعلان الجهاز الوطنيّ للربح، فرض نسبة «15%» على الشّركات المتعدّدة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها السّنوية «750 مليون يورو»، بعد خمس سنوات من فرض ضريبة القيمة المضافة على المواطنين بنسبة «5%» في 2019، وأصبحت بنسبة «10%» وشملت كافّة السلع والخدمات في 2022، في سلسلة يشكّل المواطن فيها الحلقة الأضعف.

وعزت الارتفاع التّصاعديّ للدين العام خلال السنوات الأخيرة، إلى غياب الخطط الاقتصاديّة الجادّة، في ظلّ تلقّي البحرين للمعونات الماليّة من الدول الخليجيّة «نحو 10 مليارات دولار في 2018»، ومعاناتها ضعفًا في إنتاج النفط الأقل خليجيًا، وعجز الموازنة العامّة بمبلغ «161 مليون دينار في 2024»، وعدم انتهاج البحرين سياسات شفّافة حول أرباحها من النفط ولا أوجه مصروفاتها، وعلى العكس من دول خليجيّة أخرى قلّصت ديونها العامّة نتيجة لارتفاع أسعار النّفط خلال السنوات الأخيرة.

ولفتت إلى اتساع رقعة المصروفات السّريّة خصوصًا تلك المتعلّقة بالهوايات والرياضات الخاصّة، والإنفاق العسكريّ غير المتزن، إلى جانب ارتفاع المصّروفات المتكررة على الأجهزة الحكوميّة المتوالدة – بحسب البيان.