منامة بوست: أقرّت وحدة التحقيق الخاصّة «التّابعة للنيابة العامّة البحرينيّة»، بوقوع انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان في سجون البحرين، واستلامها شكاوى تعذيب وسوء معاملة على يد العناصر الأمنيّة التابعة لوزارة الداخليّة.

وقال القائم بأعمال المحامي العام ورئيس وحدة التّحقيق الخاصّة «محمد الهزاع»، إنّ الوحدة تلقّت خلال الثّلث الثّاني من العام الجاري تسع شكاوى، تنوّعت ما بين التّعذيب وإساءة المعاملة واستخدام القوّة المفرطة من قبل عناصر الشرطة، وقد باشرت إجراءاتها اللازمة في تلك الشّكاوى – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأضاف أنّ الوحدة استمعت خلال الفترة المذكورة إلى أقوال ثمانية وعشرين شاكيًا وشاهدًا، واستجوبت تسعة وعشرين متهمًا ومشتبهًا فيهم من عناصر الشّرطة، وعرضت سبعة من الشّاكين على الطّب الشرعيّ والدعم النفسيّ، وقد تمّ الانتهاء من التحقيق في إحدى الشّكاوى بتهمة الاعتداء على شخصٍ إلى تقديم أحد عناصر الشرطة للمحكمة الصغرى الجنائيّة، التي قضت بحبسه ثلاثة أشهر عمّا نُسب إليه من اتهام في 4 يوليو/ تموز 2024، وقد أيّدت المحكمة الاستئنافيّة ذلك الحكم – على حدّ زعمه.

وأشار إلى إحالة عضوين من عناصر الشّرطة إلى إدارة المحاكم العسكريّة بوزارة الداخليّة لتوقيع الجزاء التّأديبي ضدّهما، بعد أن خلصت تحقيقاتها في شكويين منفصلتين، إلى صحّة الادّعاءات المثارة ضدّهما والتي تستوجب المساءلة التأديبيّة – حسب مزاعمه.

ولفت إلى أنّ محكمة الاستئناف العليا الجنائيّة رفضت الطعن المقدّم من أحد الشّاكين – «المدعي بالحقّ المدنيّ»، في الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائيّة الصّادر من الوحدة في ادّعائه تعرّضه لسوء المعاملة أثناء اعتقاله، وبيّنت المحكمة أنّ تحقيقات الوحدة استوفت جميع الإجراءات اللازمة للوقوف على حقيقة الادّعاء المثار – على حدّ قوله.

وكانت «منظّمة هيومن رايتس ووتش» أكّدت فشل عمل «وحدة التحقيق الخاصّة» التّابعةِ للنيابةِ العامّة البحرينيّة وعدم استقلاليّتها، وطالبت بإبعادها عن وزارة الداخليّة، لعدم قدرتها على محاسبة المتورّطين في التعذيب، مع استمرار تصاعد الانتهاكاتِ ضدّ المعتقلين السياسيين في «سجن جو المركزيّ».

هامش:

رئيس التّحقيق الخاصّة: «البحرين تبنّت حماية وصون حقوق الإنسان رغم تصاعد الانتهاكات» – «وكالة بنا»