منامة بوست: طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان، الحكومة بالالتزام بعمليّة الحوار الوطنيّ والمُصالحة، وإطلاق سراح جميع السّجناء المتبقّين، ومعالجة المظالم التي أشعلت الاضطرابات في البلاد.

ورحّب المركز في بيانٍ عبر موقعه الإلكترونيّ بالإفراج مؤخّرًا عن «457 سجينًا» في البحرين، وقال إنّها خطوةٌ إيجابيّة نحو معالجة المخاوف المُستمرّة بشأن حقوق الإنسان والحريّات السّياسيّة، وقد وفّرت راحة لأسر المعتقلين المفرج عنهم، الذين عانوا لفترات طويلة من الانفصال وعدم اليقين، ودعا للبدء في إعادة بناء الثقة مع المواطنين، من خلال الاستفادة من بادرة الإفراج عن عددٍ من المعتقلين.

وأضاف أنّ هذا التطوّر مشجّع إلا أنّ العديد من السّجناء السّياسيين، بما في ذلك شخصيات بارزة مثل الناشط الحقوقيّ البارز «عبد الهادي الخواجة»، والأمين العام لجمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المُعارضة «الشيخ علي سلمان» ما زالوا خلف القضبان، ويمثّل استمرار سجنهم عائقًا كبيرًا أمام المصالحة السّياسية المجدية في البحرين.

وأشار إلى أنّ إطلاق سراح المعتقلين يوفّر فرصة لتحقيق مصالحة وطنيّة أعمق، وهي فرصة من شأنها أن تعزّز الوحدة والحوار والالتزام المتجدّد بحقوق الإنسان، ويجب النّظر إلى هذا التّطوّر باعتباره بداية لجهود أوسع نطاقًا وليس نهاية المطاف، فلا زال استمرار احتجاز المعتقلين السّياسيين يشكّل قضيّة ملحّة لا بد من معالجتها، إذا كانت البحرين راغبة في المضيّ قدمًا على مسار الشّفاء والمساءلة – حسب تعبيره.

ودعا المنظّمات الدوليّة والمجتمع الدوليّ لحقوق الإنسان لمواصلة مراقبة الوضع في البحرين، والدعوة إلى إطلاق سراح السّجناء السّياسيين مثل «عبد الهادي الخواجة»، وأن يظلّ الضّغط الدوليّ أمرًا حاسمًا لضمان التزام البحرين بالتزاماتها، باحترام حقوق الإنسان وإرساء الأساس لمستقبلٍ أكثر شمولًا وديمقراطيّة – بحسب البيان.

وأكّدت رئيسة المركز «نضال السلمان»، أنّ إطلاق سراح المعتقلين في البحرين خطوة في الاتجاه الصّحيح لكنها ليست كافية، ويجب إطلاق سراح جميع السّجناء السّياسيين، وقالت إنّ هذه لحظة للبحرين لطيّ الصفحة وبدء فصلٍ جديدٍ من المصالحة والحوار – على حدّ تعبيرها.