منامة بوست: أكّدت الإدارة العامّة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة في وزارة الداخليّة البحرينيّة، استبدال عقوبة «340 نزيلًا» في «سجن جو المركزيّ»، وإلحاق 99 نزيلًا ببرنامج السّجون المفتوحة كأحد برامج العقوبات البديلة.

وقالت الإدارة في بيانٍ نشرته وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا»، إنّه ‎تنفيذًا للتوجيهات الملكيّة بالتوسّع بتطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة، قامت الإدارة وبالتنسيق مع النيابة العامّة، بعد عرض قائمة النزلاء على قاضي تنفيذ العقاب وموافقته، باستبدال عقوبة «340» من نزلاء مركز الإصلاح بعد استيفاء دراسة هذه الحالات، كما تمّ إلحاق «99» نزيلًا ببرنامج السجون المفتوحة كأحد برامج العقوبات البديلة، ليبلغ عدد المستفيدين من تطبيق القانون منذ بدء العمل به وحتى الآن «7441» مستفيدًا – على حدّ زعمها.

وقال مدير الإدارة العامّة لتنفيذ الأحكام «خالد راشد خليفة» إنّ مواصلة العمل بالعقوبات والتدابير البديلة، بمثابة نقلة نوعيّة في مسيرة حقوق الإنسان في البحرين، وتعكس حرص الحكومة على توفير كافّة الظّروف التي تساعد المستفيدين من العقوبات البديلة، على الاندماج بالمجتمع في إطار منظومة العدالة الجنائيّة – على حدّ زعمه.

واعتقلت السّلطات الأمنيّة البحرينيّة آلاف النّاشطين والمعارضين السّياسيين، منذ اندلاع شرارة احتجاجات ثورة 14 فبراير/ شباط 2011، وتمّت محاكمتهم بعقوباتٍ قاسية بينها الإعدام والسّجن المؤبّد وتجريدهم من الجنسيّة، فيما يتمّ إطلاق سراح السّجناء المحكوم عليهم في قضايا جنائيّة، ورفض مئات طلبات الإفراج عن المعتقلين السّياسيين وسجناء الرأي، رغم استيفائهم الشّروط القانونيّة – بحسب تقارير حقوقيّة.

وأكّدت تقارير المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، أنّ نصيب المعتقلين السّياسيين والمعتقلين بقضايا تتعلّق بحريّة التعبير، من قانون استبدال العقوبات ضئيل ويكاد لا يُذكر مقارنة بأعداد السّجناء الجنائيين.

هامش:

مؤسّسة حاكم البحرين الحقوقيّة «تنظّم مؤتمرًا دوليًا لتجميل قانون العقوبات البديلة المتعارض مع حقوق الإنسان» – «وكالة بنا»