منامة بوست – رويترز: قضت محكمة الاستئناف في العاصمة البريطانيّة لندن، عدم إمكان حكومة البحرين من اتّخاذ حصانة الدولة سببًا لمنع دعوى قضائيّة، رفعها معارضان بحرينيّان ضدّها في بريطانيا بتهمة التجسّس الإلكترونيّ.

وقالت «وكالة رويترز» عبر موقعها الالكترونيّ إنّ الحكم جاء بعد الدعوى المقامة من المُعارضيْن «سعيد الشهابي وموسى محمد»؛ اتّهما فيها حكومة البحرين باختراق أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصّة بهما عبر برنامج التجسّس «FinSpy»، الذي سمح لعملاء بالسّيطرة على الأجهزة والوصول إلى ملفّاتهم ومراقبة اتصالاتهما منذ عام 2011، ممّا سمح لحكومة البحرين بالتّمكّن من دسّ برنامج مراقبةٍ على أجهزتهما، ومراقبة عملهما مع معتقلين سياسيين في البحرين، وطالبا قضائيًّا بالحصول على تعويضاتٍ عن الأضرار النفسيّة.

وتنفي البحرين اختراق أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصّة «بالشهابي ومحمد»، وكانت المحكمة العليا قد رفضت العام الماضي طلب الدّولة المطالبة بالحصانة.

وتمّ رُفض الاستئناف اليوم الجمعة 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، إذ قال القاضي «ستيفن ماليس» في حكم مكتوب، إنّ قيام دولة أجنبيّة – «البحرين»، باختراق جهاز كمبيوتر يقع في المملكة المتّحدة، يُعد تدخلًا في السّيادة الإقليميّة للمملكة المتّحدة حتى لو وقعت بعض الأفعال المعنيّة في الخارج» – حسب تعبيره.

وكانت حكومة البحرين اعتبرت في دفاعها أحقيّة حصولها على حصانة الدّولة، لأنّ أيّ اختراقٍ يتمّ التحدّث عنه لم يحدث في بريطانيا، ولأنّ الأضرار النفسيّة التي يطالب المُعارِضانِ بالتعويض عنها، لا تصل إلى حدّ الإصابات الشخصيّة التي يستثنيها القانون الإنجليزيّ من حصانة الدّولة، وهو ما رفضه القضاء البريطانيّ – بحسب الوكالة.

هامش:

رويترز: «البحرين تخسر حصانة الدولة في قضية تجسّس على معارضين في بريطانيا»

الحكومة البريطانيّة «تخضع للمساءلة بسبب تجسّس البحرين على مُعارضيْن مقيمين في لندن» – «رويترز»