منامة بوست: طالبت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» قادة الاتحاد الأوروبيّ، بحثّ نظرائهم في الدّول الخليجيّة على إطلاق سراح المعتقلين السّياسيين، والشّروع في إصلاحات جوهريّة في مجال حقوق الإنسان، خاصّة في مجال حريّة التّعبير وتكوين الجمعيّات.

وقالت المنظّمة في بيانٍ عبر موقعها الإلكترونيّ إنّ الاتحاد الأوروبيّ سعى لإقامة علاقات سياسيّة وتجاريّة مع دول الخليج، ولم يعر اهتمامًا كبيرًا لانتهاكات حقوق الإنسان وتكثيف القمع في بعض هذه الدول، وباستثناء حالات عقوبة الإعدام، يظلّ الاتحاد الأوروبيّ صامتًا بشأن القمع في الخليج، ويحصر هذه المناقشات في حوارات ثنائيّة غير مثمرة إلى حدٍّ كبيرٍ حول حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أنّ المنظّمة حثّت الاتحاد الأوروبيّ مرارًا على ربط تطوير علاقاته بدول الخليج، بتحقيق تقدّمٍ ملموسٍ في مجال حقوق الإنسان ولا سيّما حقوق العمال، وأكّدت تزايد عمليات قمع المُعارضة في العديد من الدّول الخليجيّة وخاصّة السّعوديّة والإمارات.

وأضافت أنّ حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» أصدر عفوًا عن نحو ثلاثة آلاف سجين عام 2024، بما في ذلك مئات السّجناء السّياسيين، لكنه لم يشمل بعض أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السّياسيين، بما في ذلك النّاشط البحرينيّ الدنماركيّ الجنسيّة «عبد الهادي الخواجة».

ولفتت إلى أنّ «الإمارات والسّعوديّة والبحرين» فشلت باستمرار، في التّعليق على جرائم الصّين ضدّ الإنسانيّة ضدّ «الإيغور» وغيرهم من المسلمين في «شينجيانغ»، كما تعمل بعض مؤسّسات الاتحاد الأوروبيّ والدّول الأعضاء فيه على منع تبنّي التّدابير اللازمة لمعالجة جرائم الحرب وغيرها من الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها الكيان الصّهيونيّ ضدّ الفلسطينيين.

ولفتت إلى استمرار بعض الدّول الأوروبيّة في توريد الأسلحة لعصابات الكيان الصّهيونيّ، رغم جرائم الحرب الخطيرة للقانون الإنسانيّ الدوليّ التي ترتكبها، ويتعيّن على الدّول الخليجيّة دعوة الاتحاد الأوروبيّ، للالتزام بالمعايير المتّسقة بشأن حماية حقوق الإنسان والقانون الإنسانيّ الدوليّ في سياسته – حسب تعبيرها.

وقال المدير المساعد لقسم الاتحاد الأوروبيّ في المنظّمة «كلاوديو فرانكافيلا»: إنّ السّعي لتوثيق العلاقات مع بعض حكومات الخليج، في ظلّ تكثيف القمع واستمرار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، هو عكس ما ينبغي للاتحاد الأوروبيّ أن يفعله، ويجب على قادة الاتحاد الأوروبيّ أن يوضحوا بأنّ إطلاق سراح المعارضين، والتّقدّم في مجال حقوق الإنسان أمر حيويّ للعلاقات الثنائيّة – على حدّ تعبيره.

وأضاف أنّه يجب أن تكون حقوق الإنسان والقانون الدوليّ الأساس، وليس مجرّد فكرة جانبيّة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبيّ، ودول مجلس التعاون الخليجيّ وسياساتهما الداخليّة والخارجيّة، ويتعيّن على قادة الاتحاد الأوروبيّ ودول الخليج، الالتزام بضمان المساءلة عن الانتهاكات بدلًا من تأجيجها – على حدّ قوله.

ويأتي بيان المُنظّمة قبيل انعقاد القمّة الأوروبيّة الخليجيّة، المقرّر عقدها يوم الأربعاء 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2024.