منامة بوست: توقّع صندوق النّقد الدوليّ تراجع الوضع الماليّ في البحرين، بسبب انخفاض الرصيد الماليّ العام للنّاتج المحليّ الإجماليّ بمقدار «3.3%»، ليصل إلى «- 8.5%»، وارتفاع إجمالي الدّين العام بمقدار «12%» ليبلغ «123%».

وقال الصندوق إنّه من المتوقّع ارتفاع معدّل التّضخم إلى «1.2%» عام 2024، قبل أن يستقرّ تدريجيًا عند «2%» على المدى المتوسط، ولإعادة نسبة الدّين الحكوميّ للنّاتج المحليّ الإجماليّ إلى مسارٍ تنازليّ مستدام، فيتطلّب أن تكون الأولويّة في السّياسات لحزمة من الإصلاحات الماليّة، والتّعديلات الهيكليّة متعدّدة السّنوات التي تُعتمد مسبقًا – بحسب «موقع «سكاي نيوز».

وشدّد على الحاجة لجهودٍ ماليّة إضافيّة على مدى سنوات عدّة، يتمّ تنفيذها تدريجيًا لتجنّب أيّ اضطرابات، وتشمل زيادة الإيرادات غير النفطيّة وترشيد الإنفاق الحاليّ، وتقليص الدّعم مع زيادة التّحويلات الاجتماعيّة لحماية الفئات الضعيفة ودعم الاستثمارات، حيث ستوازن هذه الحزمة بين اعتبارات النّموّ والمساواة والاستدامة الماليّة.

ورحّب الصّندوق بضريبة الحدّ الأدنىّ المحليّة، التي تمّ إدخالها مؤخّرًا ضمن إطار العمل الشّامل لمنظّمة التعاون الاقتصاديّ والتنمية ومجموعة العشرين، وتوقّع أن تحقّق البحرين نموًا بواقع «3%» عام 2024، وسيرتفع إلى «3.5%» عام 2025، مدفوعًا بالنّاتج المحليّ الإجماليّ غير النفطيّ.

هامش:

وكالة «الشرق بلومبيرغ»: «البحرين تخطّط لبيع حصّة في خط أنابيب نفطٍ رئيسيّ بعد تفاقم حجم الدّين العام»

حكومة البحرين «تبيع حصّة من ألبا للسعوديّة بعد بيع أصولٍ من بابكو مع تصاعد الدّيْن العام»