منامة بوست: أشاد حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة» ببرنامج العقوبات البديلة، وقال إنّه برنامج يحظى بإشراف مهنيّ، يمتاز بدقّة التّنفيذ والمرونة في التّطوير، لوزارة الداخليّة وكوادرها.

وأشار إلى أنّ العقوبات البديلة هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، حيث بادرت المملكة بمؤسّساتها الدستوريّة والتنفيذيّة، وفي سياق حرصها المستمرّ لتطوير المنظومة الجنائيّة، على أن يكون لها تجربتها الخاصّة في هذا المجال، وبتشريعات وسياسات تعتمد نهج العدالة الإصلاحيّة المعزّزة للحقوق الإنسانيّة – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأكّد وزير الداخليّة «راشد عبدالله الخليفةّ» أنّ شباب الوطن لا يكون مكانهم السّجن، بل يجب أن يحتضنهم الأهل والمجتمع والوطن، وأن تُهيّأ لهم فرص التّعليم والمشاركة الفاعلة في تطوير ونهضة بناء الوطن.

وأشار إلى أنّ قانون العقوبات البديلة يمثّل خطوةً نوعيّة في المنظومة الإصلاحيّة، وتعكس حرص البحرين على تعزيز الاندماج الاجتماعيّ والالتزام بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان، وأنّ تطبيق برنامجي «العقوبات البديلة والسّجون المفتوحة»، حاز على إشادة على المستوى الإقليميّ والدوليّ، ولفت إلى أنّه تمّ البدء في تطبيق البرنامج فعليًا عام 2018، وساهم منذ تطبيقه حتى الآن بإعادة تأهيل وإدماج «7458» مستفيدًا – على حدّ زعمه.

جاء ذلك خلال لقاء حاكم البحرين «حمد عيسى الخليفة»، مع عددٍ من أفراد العائلة الحاكمة ورئيسي مجلسَي الشّورى والنّواب، وعددٍ المسؤولين وعدد من الأهالي في قصر الصّخير، يوم الأربعاء الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول 2024.

واعتقلت السّلطات الأمنيّة البحرينيّة آلاف النّاشطين والمعارضين السّياسيين، منذ اندلاع شرارة احتجاجات ثورة 14 فبراير/ شباط 2011، وتمّت محاكمتهم بعقوباتٍ قاسية بينها الإعدام والسّجن المؤبّد وتجريدهم من الجنسيّة، فيما يتمّ إطلاق سراح السّجناء المحكوم عليهم في قضايا جنائيّة، ورفض مئات طلبات الإفراج عن المعتقلين السّياسيين وسجناء الرأي، رغم استيفائهم الشّروط القانونيّة – بحسب تقارير حقوقيّة.

وأكّدت تقارير المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، أنّ نصيب المعتقلين السّياسيين والمعتقلين بقضايا تتعلّق بحريّة التعبير من قانون استبدال العقوبات ضئيل، ويكاد لا يُذكر مقارنة بأعداد السّجناء الجنائيين.

هامش:

العفو الدوليّة: «الداخليّة البحرينيّة استخدمت قانون العقوبات البديلة كورقة ضغطٍ على عوائل المعتقلين لشكر حاكم البلاد ووليّ عهده»

السُلطات البحرينيّة «تُفرِج عن عددٍ من المعتقلين السّياسيين ضمن قانون العقوبات البديلة المُنْتَقَد من المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة»