منامة بوست: دانت «رابطة الصّحافة البحرينيّة» تزايد القيود المُمنهجة على حريّة الرأي والتّعبير، والتّجمّع السلميّ في البحرين خلال السّنوات الخمس الماضيّة، وندّدت بتصاعد القيود بشكلٍ ملحوظٍ من جانب إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونيّة التابعة لوزارة الداخليّة.

وقالت الرابطة في تقريرٍ عبر موقعها الإلكترونيّ إنّه خلال السّنوات الماضية، صدرت حزمة من القوانين التي قيّدت حريّة الرأي والتّعبير والتّجمّع، مثل منع التّظاهر في العاصمة البحرينيّة «المنامة»، وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابيّة، وأقدمت السّلطات على إغلاق «صحيفة الوسط»، وحلّت جمعيّة الوفاق الوطنيّ الإسلاميّة المُعارضة، وجمعيّة «وعد» وجمعيّة العمل الاسلاميّ «أمل»، وأصدرت قانون العزل السّياسيّ عام 2018.

وأكّدت أنّها رصدت انتهاكات ممنهجة طالت حريّة الرأي والتّعبير في البلاد، والتي غُلّفت بغطاءٍ قانونيّ بعكس الانتهاكات السّابقة التي كانت تقع خارج نطاق القانون، كما عمدت أجهزة الدّولة إلى استخدام التّهديد والابتزاز، والضّغط النفسيّ في جلسات التحّقيق بدلًا من الحبس لمددٍ مطوّلة كما هو الحال في السابق.

وأشارت إلى أنّ الادارة العامّة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصاديّ والإلكترونيّ، والتي أنشئت بمرسومٍ ملكيّ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، هي أداة ترهيبٍ وتقييدٍ مباشرٍ لحريّة الصّحافة والتّعبير والتّجمّع السّلميّ، ونشطت في ملاحقة من ينتقدون الحكومة أو سياساتها عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ، وخلال الأشهر الماضية تمّ استدعاء عددٍ من النّشطاء ورجال دين ومصوّرين، بسبب منشوراتهم حول أحداث غزّة ولبنان وتعرّضوا للتهديد بالحبس ونقلهم إلى النيابة العامّة في حال رفضهم إزالة منشوراتهم، وذلك في إطار الرقابة الأمنيّة على المحتوى، وجعل كلّ ما يبثّ على وسائل التواصل الاجتماعيّ متوافقًا مع الرؤية والسّياسات الحكوميّة.

وطالبت الرابطة حكومة البحرين بإجراء تحقيقٍ حول طبيعة وإجراءات العمل داخل إدارة الجرائم الإلكترونيّة، بما يضمن التّأكّد من التزامها بأحكام الدّستور والقانون، وشدّدت على ضرورة التّوقّف عن إساءة استخدام السّلطة وتهديد المواطنين والنّشطاء، ومصادرة حقوقهم السّياسيّة والمدنيّة، ودعت إلى إطلاق جميع المحكومين في القضايا المتعلّقة بحريّة الرأي والتّعبير، وإعادة الجنسيّة لجميع الصّحافيين والنّشطاء السّياسيين المُسقطة جنسيّاتهم – بحسب التقرير.