منامة بوست: رحّبت عدد من الجمعيات السّياسيّة بقرار المحكمة الجنائيّة الدوليّة، القاضي بإصدار مذكّرات اعتقال بحقّ رئيس الوزراء الصّهيونيّ «بنيامين نتنياهو»، ووزير الحرب السّابق «يوآف غالانت»، وطالبت حكومة البحرين بإنهاء التّطبيع والتّجاوب مع هذا القرار.

وقالت الجمعيات في بيانٍ مشتركٍ إنّ هذا القرار يُعتبر خطوةً محوريّة نحو تحقيق العدالة والمساءلة، في ظلّ الانتهاكات المُستمرّة التي تعرّض لها الشّعب الفلسطينيّ، وما يعزّز من أهميّة هذا القرار هو أنّ الإدارة الأمريكيّة التي سعت لعرقلة جهود المحكمة، كانت تدرك حجم الجرائم المرتكبة إلا أنّها اختارت السّكوت والتواطؤ.

وأضافت أنّ هذه الخطوة تأتي تصحيحًا لمسارٍ طويلٍ من الظّلم الذي تعرّض له الفلسطينيون على مدار أكثر من ستة وسبعين عامًا من الاحتلال، حيث تواصلت انتهاكات حقوق الإنسان بشكلٍ يوميّ دون رادعٍ، والاعتداءات على المدنيين في قطاع غزة، ممّا يبرز الحاجة الملحّة للمجتمع الدوليّ للوقوف في وجه هذه الجرائم.

وشدّدت على ضرورة توسيع دائرة المحاسبة لتشمل كافّة مسؤولي الاحتلال الصّهيونيّ، الذين ساهموا في ارتكاب هذه الجرائم، واستثمار هذا القرار ودعم الجهود الرامية إلى حماية المدنيين في قطاع غزة ووقف الإبادة الجماعيّة.

وطالبت حكومة البحرين والدول العربيّة بالتجاوب مع هذا القرار التاريخيّ وعدم الاكتفاء بالإشادة إن حدثت أصلًا، بل يجب اتخاذ خطوات عمليّة تعكس التزامها بالعمل العربيّ المشترك، وقطع العلاقات مع الكيان الصهيونيّ، كرسالةٍ واضحةٍ تُظهر أنّها لا يمكن أن تضع يدها بأيدي مجرمي حربٍ مطلوبين لدى المحكمة الجنائيّة الدوليّة.

وجدّدت الموقف الثّابت في دعم حقوق الشّعب الفلسطينيّ، وحثّت جميع المنظّمات الدوليّة على الوقوف إلى جانب الحقّ، والعمل على إنهاء الاحتلال وتحقيق السّلام العادل والشّامل – بحسب البيان.

وقّع على البيان كلّ من الجمعيات «المنبر الوطنيّ الإسلاميّ، التّجمّع القوميّ الديمقراطيّ، المنبر التقدميّ، التّجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ الوحدويّ، تجمّع الوحدة الوطنيّة، الصّف الإسلاميّ، والوسط العربيّ الإسلاميّ»