منامة بوست: ندّدت جمعيّة الوفاق الوطنيّ البحرينيّة المُعارضة، بصمت حكومة البحرين تجاه قرار المحكمة الجنائيّة الدوليّة، بعد إصدار مذكّرتي اعتقال بحقّ رئيس الوزراء الصّهيونيّ «بنيامين نتنياهو»، ووزير حربه السّابق «يوآف غالانت»، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب في غزة.

وقالت الوفاق في بيانٍ إنّ هذا القرار المزلزل حظيَ بترحيبٍ عربيّ اقتصر على «لبنان والعراق والجزائر والأردن»، رغم التزام الأخيرة باتفاقيات التّطبيع مع الكيان الصّهيونيّ منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، فيما تباين الموقف تجاه القرار لدى دولٍ أوروبيّةٍ مهمّةٍ مثل «هولندا، إيطاليا، بريطانيا، بلجيكا، أيرلندا وفرنسا» وتفاعلت معه، وصرّح العديد منها استعدادهم لتنفيذه، وأبدت دول أخرى التزامها تجاه قرارات المحكمة الجنائيّة الدوليّة.

وأشارت إلى أنّ هذا التفاعل الدوليّ الكبير مع العاصفة القانونيّة المُهمة في مسار العدوان الصهيونيّ الدائر على غزة ولبنان، لم يحظَ حتى الآن بعد مرور خمسة أيامٍ على صدور مذكّرة المحكمة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بتفاعلٍ يذكر من حكومة البحرين، ولم تتشبّه البحرين حتى بالأردن في ترحيبها بالقرار، الذي أكّد وزير خارجيّتها على أهميّة تنفيذه، رغم أسبقيتها في تطبيع العلاقات مع الكيان منذ العام 1994، الأمر الذي يثير التّساؤل حول وجهة نظر السّلطة البحرينيّة تجاه الأمر – حسب تعبيرها.

ولفتت إلى أنّ حكومة البحرين التزمت بخطابٍ دبلوماسيّ سيء ومنحاز للكيان الصّهيونيّ، منذ عمليّة «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ووصفت ما تقوم به عصابات الاحتلال في غزة بالحملات الجويّة، أتبعته بمواقف عمليّة مخزية مثل انضمامها لما يسمّى تحالف «حارس الازدهار».

وأضافت أنّ الأسوأ ورغم التحوّلات التي تشهدها المواقف الدوليّة بعد قرار المحكمة، أنْ تستمر السّلطة في البحرين خارج السّياق الدوليّ للعدالة والإنصاف، من خلال سكوتها المُنحاز للكيان ومجرميه، وهو موقف أقرب للتعبير عن رفض قرار المحكمة لا القبول به – بحسب البيان.