منامة بوست: أكّد جهاز الخدمة المدنيّة في البحرين أنّ عدد الموظّفين غير البحرينيين العاملين في الحكومة بلغ «5800» موظّف أجنبيّ، ونسبة «90%» منهم يعملون في القطاعين الطبيّ والتعليميّ، وبلغ عددهم حوالي «5220» موظّف أجنبيّ.

وأشار الجهاز إلى أنّ عدد الأجانب في مؤسّسات الدولة تراجع خلال السّنوات الماضية، إذ كان عددهم قبل حوالي ثلاثة أعوام يُقدّر بحوالي «7300» موظّف، وانخفض إلى حوالي «6900» موظّف في العام 2022، ليصل بحسب الجهاز في آخر إحصائيّة في العام الجاري إلى «5800» أجنبي – بحسب «صحيفة الأيّام» المملوكة للمستشار الإعلاميّ لحاكم البحرين.

وأضاف أنّ إجمالي عدد الموظّفين الوافدين الجدد بلغ «133» أجنبيًا، والذين تمّ التّعاقد معهم بنظام العقود المؤقّتة خلال العامين «2023 – 2024»، غالبيّتهم يشغلون وظائف أكاديميّة وأخرى في القطاع الصحيّ، وجميع الموظّفين الأجانب العاملين في الحكومة يعملون بنظام العقود المؤقّتة، ويتمّ توظيفهم بناءً على طلب الجهة الحكوميّة ذاتها، ووفقًا لأنظمة الخدمة المدنيّة – على حدّ زعمها.

وكان مجلس الشّورى البحرينيّ رفض قانونًا يلزم الحكومة بتوطين – «بحرنة» – الوظائف في القطاع الحكوميّ، رغم تصاعد أزمة البطالة وتزايد أعداد العاطلين من العمل، وعزا قرار الرفض إلى أنّ قانون الخدمة المدنيّة نظّم مسألة تولية الأجانب الوظيفة العامّة، فيما أكّد الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين، أنّ البحرين بها «15 ألف» عاطل، ونسبة البطالة الحقيقيّة «10٪».

هامش:

حكومة البحرين «تُحوّل أكثر من 84 ألف تأشيرة سياحيّة للوافدين إلى تأشيرات عمل مع تفاقم نسب البطالة بين المواطنين» – «صحيفة محليّة»

ائتلاف 14 فبراير: «شبح البطالة يُطارد المُعلّمين المؤهّلين في البحرين بسبب نهج النّظام الحاكم بتفضيل المُدرّسين الوافدين»

جمعيات سياسيّة بحرينيّة «تُحمّل الحكومة مسؤوليّة الإضرار بالمواطنين وارتفاع نسب البطالة وارتفاع عدد العاطلين»