منامة بوست: أكّدت عدد من الجمعيات السّياسيّة البحرينيّة، استمرار مظاهر الفساد وسوء الإدارة وهدر الأموال في العديد من وزارات ومؤسّسات الدّولة، وهو ما وثّقه تقرير ديوان الرقابة الماليّة الأخير، شأنه شأن تقارير الدّيوان للسنوات السّابقة.

وقالت الجمعيات في بيانٍ مشتركٍ بمناسبة «اليوم العالميّ لمكافحة الفساد»، إنّ تقرير الرقابة الماليّة كشف عن أنّ جانبًا رئيسيًا من قضايا هدر المال العام، مرتبطٌ بسوء اختيار بعض المسؤولين في المناصب الرئيسيّة في الدولة، وعدم خضوعهم لمعايير الكفاءة وغياب الحوكمة عن أجهزة الدّولة، وكذلك الاستنزاف المتعمّد للمال العام في مشاريع غير مدروسة، وتضخيم النّفقات وارتفاع الدّين العام في الميزانيّة العامّة وبالتالي إنهاك الاقتصاد الوطنيّ.

وأشارت إلى تجاهل التّقرير قضايا هامّة مثل افتقار الميزانيّة العامّة للشفافيّة، والقصور في تنفيذ البرنامج الرباعيّ وبرنامج التوازن الماليّ للحكومة، والقصور فيما يتعلّق بتحسين الوضع المعيشيّ للمتقاعدين وتخفيض نسبة الدّين العام، وإيجاد فرص عمل للمواطنين ورفع إنتاجيّة وكفاءة أداء الجهاز الحكوميّ وغيرها من الأهداف التي وردت في البرنامج، بينما تمّ فرض زيادة في ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء زيادات المتقاعدين وذلك على النقيض من البرنامج الذي أقرّه البرلمان.

ولفتت إلى أنّ تقارير «ديوان الرقابة الماليّة» كشفت الحاجة لإصلاح البنية التشريعيّة والمؤسّساتيّة الموجّهة لمكافحة الفساد في البحرين، وفي مقدّمتها الإصلاح الديمقراطيّ واختيار الحكومة وتوسيع الصّلاحيات التّشريعيّة والرقابيّة للبرلمان، وتوسيع صلاحيات ديوان الرقابة الماليّة والإداريّة، ووضع آليات لمتابعة تنفيذ توصياته، علاوة على الملاحقة القضائيّة وإحالة الفاسدين للقضاء.

وشدّدت على أنّ مكافحة الفساد في البحرين تقتضي الالتزام بمقتضيات اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها الحكومة عام 2010، وتأسيس هيئة وطنيّة مستقلّة لمكافحة الفساد، ووضع تشريعات تجرّم التّلاعب بالمال العام بكافّة أشكاله وأنواعه، وإصدار التّشريعات الخاصّة بقانون الدّين العام وحقّ الوصول للمعلومات، وتفعيل دور المجتمع المدنيّ والصحافة في مكافحة الفساد، وطالبت البرلمان بتفعيل دوره في الرقابة والمساءلة والتعاطي الفاعل مع تقارير ديوان الرقابة الماليّة – بحسب البيان.

وقّع على البيان كلّ من الجمعيات «المنبر التقدميّ، الصّف الإسلاميّ، التّجمّع القوميّ، التّجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ الوحدويّ، والوسط العربيّ الإسلاميّ».