منامة بوست (خاص): جدّد عضو مجلس النوّاب البحرينيّ «مهدي الشويخ»، سؤال جهاز الخدمة المدنيّة بشأن أعداد الموظّفين الأجانب، الذين التحقوا بالجهات الحكوميّة خلال العامين «2023 – 2024»، وعن تكلفة تشغيلهم في الوقت الذي يعاني الشّباب البحرينيّ من البطالة.

وأكّد أنّ الحكومة امتنعت عن الإجابة عن سؤاله البرلمانيّ رغم تفاقم أزمة العاطلين في البحرين، وإجمالي عدد الموظّفين الأجانب الجدد الذين تمّ التّعاقد معهم خلال الفترة المذكورة بلغ «133» وافدًا تمّ توظيفهم بعقودٍ مؤقّتة، وإجمالي عدد الأجانب العاملين في الحكومة «5800» أجنبيًا بحسب الجهاز.

وأشار إلى أنّ أجنبيًّا وافدًا يعمل في «وزارة البلديات» وصل راتبه إلى أكثر من أربعة آلاف دينار بمسمّى «مستشار للتشجير»، فيما يعمل «90%» من الأجانب في في القطاعين الصّحيّ والتعليميّ، أي ما يُقارب «5200» رغم وجود الكفاءات من الأطبّاء المتخصّصين من المواطنين البحرينيين، والذين هاجروا بعد عدم توظيفهم في بلادهم – حسب تعبيره.

ولفت إلى أنّ تكلفة وميزانيّة توظيف الأجانب تتجاوز «124 مليون دينار» في العام الواحد بحسب آخر حسابٍ ختاميّ للدولة، لكن المصروف الفعليّ تعدّى «158 مليون دينار»، فضلًا عن تقاضيهم علاوات لا يتقاضاها المواطن البحرينيّ نفسه، إلى جانب التكاليف غير المباشرة مثل التعليم والصحّة والسياحة، وهو ما يفاقم من حجم الخسائر التي تتعرّض لها الدولة جرّاء توظيف الأجانب.

وقال وزير شؤون مجلسَي الشّورى والنّواب «غانم البوعينين»، إنّ عدد الموظّفين غير البحرينيين العاملين في الوزارات والمؤسّسات الحكوميّة بلغ «5800» موظّف أجنبيّ، وفقًا لقانون الخدمة المدنيّة وغالبيّتهم في القطاع الصّحيّ والتعليميّ والتّعليم العالي، وقد تراجع عدد الأجانب بعد أن كان «7582» عام 2019 – على حدّ زعمه.