منامة بوست: أشاد المجلس السّياسيّ في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، بالإحياء الشّعبي الواسع لذكرى «عيد الشّهداء» بشعار «شهداؤنا هويّتنا»، والذي أكّد إدراك الشّعب لطبيعةِ المعركة الوجوديّة مع النّظام الخليفيّ، والتي تستهدفُ هويّة المواطنين وتاريخهم.

وقال المجلس في بيان موقفه الأسبوعيّ عبر موقع الائتلاف الإلكترونيّ، إنّ الحراك الجماهيريّ في ذكرى الشّهداء بمثابة استفتاء للشّعب على تحديد هويّته الوطنيّة الحقيقيّة، ومساره السّياسيّ الواضح على طريق نيل حقّ تقرير المصير، وإقامة نظام سياسيّ عادل ومستقلّ رغم القبضة الأمنيّة، وهو ما أجهض عمليًّا سياسة القمع التي عوّل عليها الخليفيّون لتركيعه وإجباره على الخضوع للهويّة المزيّفة.

وأضاف أنّ شعب البحرين بإرادته الصّلبة، نجح في إسقاط المشروع الخليفيّ الرّامي لإلغاء هوّيته وإلحاقه بالأجانب وثقافاتهم المسمومة، وبمثابة الجدار المنيع في وجه نظام الاستبداد والعبوديّة، التي سعت القبيلة الخليفيّة لتحويله لواقعٍ جديدٍ في البلاد.

وأكّد أنّ استعصاء النّظام الخليفيّ على الإصلاح السّيّاسي، هو نتيجة طبيعيّة لكونه كيانًا احتلاليًّا استيطانيًّا عنصريًّا، اعتمدَ على القتل والتّهجير بحقّ المواطنين الأصليّين، والاستبداد المطلق والفساد والسعي لاستئصال هويّة الشّعب والإجهاز على مكوّناته الاجتماعيّة والثقافيّة، ما دفعه لعدم الاستجابة لدعوات الإصلاح، والتخلّي عن عرشه الملطّخ بالدّماء والجرائم على مدى أكثر من قرنين من الزّمان – على حدّ وصفه.

وأشار إلى أنّ حرصَ «الحاكم حمد» على أن يشاركه الاحتفالَ بما يُسمّى «العيد الوطنيّ» الراعي البريطانيّ الذي مثّله «الأمير إداورد»، يختصر حقيقة هذا الطّاغية الذي يحظى برعايةِ المحتلّين وحمايتهم، ويؤكّد عدم وجود أيّ صلةٍ بين النظام الخليفيّ والبحرين وشعبها الأصيل، وهو ما فعلوه مع إعلان «يوم الشّهيد» للاحتفاء بقتلاهم من المرتزقة، وترويج سرديّة «المملكة الخليفيّة الحديثة»، وتكرار محاربة الشّعائر الدّينيّة ومنع إقامة صلاة الجمعة الأكبر في البلاد، وصولًا إلى إلحاق البلاد بالمشروع «الصّهيونيّ – الأمريكيّ»، عبر التّطبيع وبناء القواعد الأجنبيّة وأوكار التجسُّس على أرض البحرين.

ودان استمرارَ النّظام الخليفيّ في ابتلاع خيرات البلاد وتجميعها بيد «الطّاغية حمد» وأبنائه الفاسدين، في ظلّ الفقر والبطالة التي يعاني منها المواطنون، وأشار إلى أنّ المشاريع التي يُعلَن عنها بين وقتٍ وآخر ومن بينها في مجال النفط وتكريره؛ لا تصبّ عوائدها في إطار التنمية المتساوية للوطن والمواطنين، بسبب هيمنة الدّيوان الملكيّ على مخصّصات عائدات الدّولة، وعدم إطلاع الرّأي العام على طبيعة هذه المخصّصات وجهات صرفها، وعدم وجود مؤسّسات تتولّى التّشريع والرّقابة والمحاسبة – بحسب البيان.