منامة بوست: أكّد «البيت الخليجيّ للدراسات والنّشر» هيمنة العائلة الحاكمة على السّلطات التشريعيّة والتنفيذيّة في البحرين، وتراجع مؤشّرات حريّة الرأي والتعبير والمجتمع المدنيّ، وذلك في تقريره السنويّ عن مؤشّر المشاركة السّياسيّة لدول مجلس التعاون الخليجيّ 2024.

وقال «البيت الخليجيّ» في تقريره المنشور عبر موقعه الإلكترونيّ، إنّ البحرين تذيّلت المؤشّر السّياسيّ لدول الخليج في ضمان التّمثيل المتناسب للجماعات والأقليّات وتعزيز المواطنة المتساوية، وجاءت في المرتبة الأخيرة في مقياس الوصول إلى المناصب القياديّة والحسّاسة، ورغم انخفاض عدد أفراد الأسرة الحاكمة في مجلس الوزراء، لا تزال تُلاحظ هيمنتها العدديّة على الهيئات والمجالس العليا التي تتمتّع بسلطاتٍ توجيهيّة وتنفيذيّة عليا، وجاء تصنيفها الأخير في مقياس حريّة الرأي والتّعبير.

وأشار إلى أنّ البحرين سجّلت تقدّمها الوحيد في مقياس التنظيمات السياسيّة، بعد قرار العفو الخاص عن «1584» محكومًا، بينهم معتقلون على خلفيّة الأزمة السّياسيّة التي شهدتها البلاد منذ عام 2011، لكنّها عاودت التراجع في مقياس حريّة الرأي والتّعبير، على خلفيّة تزايد حالات الاستدعاء والتحقيقات للباحثين والكتّاب والنّشطاء عبر الإنترنت.

وأضاف أنّها تراجعت بشكلٍ محدودٍ في مقياسي الشّفافية ومؤسّسات المجتمع المدنيّ، وشهدت تراجعًا على مدى السّنوات الخمس الماضية في الحريّات والعمل السّياسيّ، وفي مستويات المشاركة المجتمعيّة في الرقابة المستقلّة على أداء الأجهزة الحكوميّة، وإنفاقها المحدود مثل باقي دول الخليج.

ولفت إلى أنّ صلاحيات الرقابة والمساءلة والاستجوابات في السّلطات التشريعيّة أو الاستشاريّة في دول الخليج ومنها البحرين، غالبًا مقيّدة أو غير متاحة، وتفتقر دول مجلس التعاون الخليجيّ لسياسات واستراتيجيات وطنيّة واضحة نحو توسيع أُطر المشاركة السّياسيّة، خاصّة فيما يتعلّق بتعزيز وتوسيع صلاحيات المجالس المنتخبة، وتحسين قوانين الانتخابات وتعزيز المواطنة المتساوية، حيث تعتمد كلّ من الإمارات والكويت وقطر والبحرين تشريعات وسياسات تبدو تمييزيّة، فيما يتعلّق بالترشّح أو التّصويت في الانتخابات العامّة لمواطنيها – على حدّ وصفه.

وقال إنّه باستثناء قطر يشغل أفراد من العائلات الحاكمة في باقي دول الخليج، نسبًا مرتفعة في الحكومات والمناصب العليا في المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة والقضاء، وهو ما يحدّ من فرص وصول بقيّة المكوّنات المجتمعيّة إلى هذه المناصب.

وشدّد على أنّ البحرين وجميع دول مجلس التعاون الخليجيّ لا زال أمامها فرص متعدّدة، لرفع مستويات مشاركة مواطنيها في اتخاذ القرار وصياغة السّياسات العامّة، وإيجاد مساحات لتعزيز عمل المؤسّسات التشريعيّة والبلديّة والمدنيّة، لتحسين أدوار وأدوات المجتمع في مراقبة ونقد الأداء الحكوميّ – بحسب التقرير.