منامة بوست (خاص): انتقد الخبير الاقتصاديّ البحرينيّ الأمين العام السّابق لجمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ «وعد – إبراهيم شريف»، تصريحات وزير النّفط «محمد دينة» والرئيس التّنفيذيّ لشركة بابكو للتكرير «عبد الرحمن جواهري»، أمام مجلسي النوّاب والشّورى.
منامة بوست (خاص): انتقد الخبير الاقتصاديّ البحرينيّ الأمين العام السّابق لجمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ «وعد – إبراهيم شريف»، تصريحات وزير النّفط «محمد دينة» والرئيس التّنفيذيّ لشركة بابكو للتكرير «عبد الرحمن جواهري»، أمام مجلسي النوّاب والشّورى.
وقال «شريف» في سلسلة تدويناتٍ عبر حسابه على «منصة إكس»، إنّ الحكومة التي اتجهت في السّابق لتأميم قطاع النفط لأسبابٍ استراتيجيّة، تقوم اليوم بخصخصة الشّركات لأسباب ماليّة، أليس هذا أمر مثير للاستغراب؟
وأضاف إذا كان الهدف هو تمويل الخزانة العامّة للدولة فإنّها ستكون مصيبة، لأنّ قطاعًا منتجًا يدرّ دخلًا سنويًا ويشغل آلاف البحرينيين، سيتمّ التّخلّي عنه من أجل حاجاتٍ آنيّة ناشئة من سوء إدارة موارد الدولة، وعدم القدرة على التّحكّم في مصاريف بات كثير منها لا لزوم له.
وأشار إلى أنّ التّجارب مع خصخصة بعض المشاريع الحكوميّة الأساسيّة، مثل الكهرباء والموانئ وخصخصة بعض الوظائف، تسبّبت في خفض عدد العمالة المحليّة لصالح العامل الوافد وخفض الأجور.
وقال إنّ دعم الحكومة لشركة «بابكو» يأخذ «من مخباه ويعايد به»، وما تحصل عليه الحكومة من ربحٍ تدفع عشرة أمثاله دعمًا للشركة، خاصّة وأنّ النفط الخام المستخرج من حقل البحرين تبلغ قيمته سعر «دولار واحد فقط»، وليس بالسعر العالميّ كما قيل أمام المجلس، كما تحصل «بابكو» على دعمٍ آخر من الحكومة، يتمثّل في الغاز الطبيعيّ الذي تحصل عليه مجانًا، وتتراوح قيمته بين «50 – 150 مليون دينار» سنويًا.
ولفت إلى أنّّ مشروع تحديث مصفاة النفط جاء نتيجة ارتفاع كلفة تشغيل المصفاة القديمة وكفاءتها المنخفضة، والخسائر التي تحقّقت في أكثر السنوات، فكان لا بد من تحديث المصفاة ورفع إنتاجها ما يقارب «50%» لتحسين كفاءتها ورفع هامش ربح التكرير – حسب تعبيره.
وأكّد أنّ سداد قروض «بابكو» التي وصلت إلى «6 مليار دولار» سيتمّ تسديدها من خزينة الدولة، وتعتبر جزءًا من الدين العام، وتساءل عن هدف بيع «بابكو» حصّة أقليّة لإحدى شركات «بلاك ووتر الصهيونيّة»، في «الشركة السعوديّة البحرينيّة لأنابيب النفط SBPC»، ومعها حصّة صغيرة في «بابكو للتكرير»، وقال ما هو هدف الحكومة من الخصخصة؟ خاصّة وأنّ هذه الشركات هي المحرّك الأساسيّ للاقتصاد البحرينيّ.
وشدّد على أنّ الحلّ في خفض نفقات الدولة، واستخدام نظام ضريبيّ عادلٍ لا يستثني الأغنياء وأصحاب الأملاك الكبيرة، وفرض رسومٍ متصاعدة على العمالة الأجنبيّة، خاصّة على الوظائف التي يستطيع أن يشغلها بحرينيون – على حدّ تعبيره.
رابط المختصر
:
manamapost.com/?p=2019150151
المواضیع ذات الصلة
جمعيات سياسيّة بحرينيّة: «ميزانيّة الدّولة لعبة حكوميّة وسيرتفع الدّين العام بما يقارب 200%»
النّائب «ملا حسن»: «حكومة تريد سدّ العجوزات الماليّة عبر جيب المواطن البحرينيّ» – «فيديو»
حكومة البحرين «تقترض 30 مليون دولار من الكويت قبل الانتهاء من تسديد القرض السابق في ظلّ تزايد الدَّيْن العام» – «صحيفة كويتيّة»
وكالة «فيتش تُعدّل نظرتها المستقبليّة للبحرين من مستقرّة إلى سلبيّة بسبب ارتفاع العجز الماليّ والدّيون»
حاكم البحرين «يتحمّل تكاليف بناء صالةٍ ترفيهيّة للقاعدة البريطانيّة رغم ارتفاع الدّين العام»
