منامة بوست: أكّدت «منظّمة أمريكيون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الإنسان»، أنّ أوضاع الطائفة الشيعيّة والأقليات الدينيّة الأخرى، تتعرّض للاضطهاد الدينيّ والطائفيّ في السّعوديّة، في ظلّ الإطار القانونيّ والمواقف المجتمعيّة المتجذّرة.

وقالت المنظّمة في بيانٍ عبر موقعها الإلكترونيّ إنّ السّعوديّة التي تُحكم بنظامٍ ملكيّ مطلق، وفق تفسيرٍ صارمٍ للإسلام السنيّ، يواجه انتقادات بشأن سياساتها المتعلّقة بحريّة الدين، ولا سيّما ما يتعلّق بمعاملة المواطنين الشّيعة والأقليات الدينيّة الأخرى، حيث تفرض إطارًا قانونيًا واجتماعيًا، يعطي الأولويّة للإسلام السنيّ والعقيدة الوهابيّة، ما أدّى إلى تمييزٍ منهجيّ ضدّ المجموعات الأقليّة، ويحدّ من حريّاتهم الدينيّة والمدنيّة.

وأضافت أنّ الطوائف غير السّنة وغير المسلمين يواجهون قيودًا كبيرة، حيث يُحظر ممارسة أيّ دين علنًا بخلاف الإسلام السنيّ، ويُعاقب بتهمة الردّة– التي تُعرف بأنّها التحوّل عن الإسلام – بالإعدام، ممّا يبرز عدم تسامح الدولة مع الاختلافات الدينيّة.

وأشارت إلى أنّ المسلمين الشيعة الذين يشكّلون حوالي «10 – 15%» من سكان السعوديّة، يواجهون تمييزًا منهجيًا في مختلف جوانب الحياة العامّة، إذ تخضع ممارساتهم الدينيّة لرقابةٍ مشدّدة، ويتم فرض قيودٍ صارمة على بناء المساجد والمراكز الدينيّة، وتتعرّض المساجد القائمة لمراقبةٍ مستمرّة، كما تُمنع الإحياءات العلنيّة بالأحداث الدينيّة مثل موسم عاشوراء، ممّا يجبر هذه المجتمعات على ممارسة شعائرهم في السّر.

ولفتت إلى أنّ الطّلاب الشّيعة يواجهون في مجال التّعليم مناهج دراسية تصوّر معتقداتهم الدينيّة بشكلٍ سلبيّ، ويتمّ استبعاد أبناء الطائفة الشّيعيّة من المناصب العليا في الحكومة والجيش، ويواجهون عقبات في التوظيف والترقيات، ممّا يترك الكثيرين منهم في حالةٍ من التّهميش الاقتصاديّ، بالإضافة إلى التمييز الهيكليّ ومعاناتهم من العنف والقمع، وتصاعدت عمليات الاعتقال والسّجن، والإعدام لعددٍ من الشخصيات البارزة منهم.

وأكّدت أنّ العديد من المنظّمات الدوليّة انتقدت تعامل السعوديّة مع المواطنين الشّيعة والأقليّات الدينيّة الأخرى، وسلّطت مجموعة حقوق الأقليات الدوليّة الضّوء على معاناة السّكان الشّيعة في المملكة، بتوثيق أنماط التّمييز والإقصاء الاقتصاديّ والقمع الدينيّ.

وطالبت المنظّمة السّلطات السّعوديّة بإصلاحات شاملة تضمن حقوقًا وحمايات متساوية لجميع المجموعات الدينيّة، وضمان احترام حريّة المعتقد في كلٍّ من القانون والممارسة، ولحين تنفيذ هذه التّغييرات ستظلّ الأقليّات الدينيّة في المملكة مستبعدة من وعد المساواة والعدالة – بحسب المُنظّمة.