منامة بوست: قال جهاز الخدمة المدنيّة في البحرين، إنّ التخصّصات النادرة هي السّبب في تعذّر توظيف المواطنين البحرينيين، في الهيئات والوزارات الحكوميّة الخاضعة لقانون الخدمة المدنيّة.
منامة بوست: قال جهاز الخدمة المدنيّة في البحرين، إنّ التخصّصات النادرة هي السّبب في تعذّر توظيف المواطنين البحرينيين، في الهيئات والوزارات الحكوميّة الخاضعة لقانون الخدمة المدنيّة.
وأوضح الجهاز في ردّه على سؤالٍ برلمانيّ قدّمه النائب «حسن إبراهيم»، أنّه يقوم بدوره في تنفيذ أحكام القانون ولائحته التنفيذيّة طبقًا للمعايير والأوصاف المعتمدة في الخدمة المدنيّة، وبعد التّأكّد من توافر الشّاغر الوظيفيّ المعتمد في الهيكل التنظيميّ وميزانيّة الجهة، وسبب عدم توظيف البحرينيين في الوظائف العامّة، هو وجود صعوبات في الحصول على مرشّحين مؤهّلين ممّن يستوفون متطلّبات شغل هذه الوظائف، مثل «الجينوم والبيولوجيا الـشُعبانيّة، الطّب البيطريّ، الجيولوجيا، جيولوجيا المياه، الهندسة والعلوم الزراعيّة، العلوم البحريّة، مسح المسطّحات المائيّة ومسح المساهمة، والآبار والحفر الاستكشافيّ» – بحسب «صحيفة البلاد» المملوكة لنجل رئيس الوزراء الراحل.
وأضاف أنّ مسؤوليّة الجهاز تتمثّل في وضع الأوصاف الوظيفيّة وفقًا لضوابط يحدّدها ديوان الخدمة المدنيّة، وتنظيم الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالتّنسيق مع الجهات الحكوميّة، ووضع آليّة موحّدة لاختيار أنسب الكفاءات، والجهات الحكوميّة تتّخذ إجراءاتها لجعل المواطن البحرينيّ الخيار الأول في التوظيف – على حدّ زعمه.
وأشار إلى أنّه لا يتم نشر إعلانات التوظيف بوسائل الإعلام؛ إلا بعد التّأكّد من عدم وجود مرشّحين بحرينيين مؤهّلين لشغل الوظائف الشّاغرة، والرغبة في تجديد عقود الأجانب تعود للجهات الحكوميّة المتعاقدة ومدى احتياجاتها الفعليّة، بما لا يؤثّر على الخدمات التي تقدّمها تلك الجهات – حسب مزاعمه.
ولفت إلى أنّ الموظّفين الأجانب يشكّلون «14%» من إجمالي القوى العاملة في الجهات الحكوميّة، وتتمركز غالبيّة الوظائف التي يشغلونها في القطاع الصحيّ والتعليميّ بنسبة «90%»، وقد انخفض عدد الموظّفين الوافدين من «7582» أجنبيّ إلى «5800» موظّف عام 2019 – على حدّ زعمه.
ويأتي ردّ «جهاز الخدمة المدنيّة» بعد رفض مجلس الشّورى البحرينيّ «المعيّن»، مشروعًا بقانون بتعديل المادة «11» من قانون الخدمة المدنيّة، بشأن «بحرنة الوظائف العامّة»، ووضع ضوابط للتعاقد مع الموظّفين الأجانب بهدف الحدّ من مشكلة البطالة، ومنح المواطن الأولويّة عن الأجنبيّ في التوظيف أمام الجهات الحكوميّة.
هامش:
مجلس الشّورى البحرينيّ «يرفض مشروع قانون ضوابط التعاقد مع الموظّفين الأجانب مع تصاعد أزمة البطالة» – «صحف محليّة»
رابط المختصر
:
manamapost.com/?p=2019150246
المواضیع ذات الصلة
الوفاق البحرينيّة المُعارِضة: «سياسات الخصخصة العشوائيّة سلبت مئات الوظائف لصالح الأجانب»
صحيفة محليّة: «4% من أصل 467 ألف موظّف أجنبي بالقطاع الخاص في البحرين يتقاضون ألف دينار»
النائب الثاني لرئاسة النوّاب: «مشكلة البطالة في البحرين قاربت على الانفجار» – «فيديو»
النائب العوضيّ: «ثلاثة بحرينيين فقط يعملون في تسويق الأدوية مقابل 550 أجنبي برواتب عالية وسيّارات فارهة» – «فيديو»
مجلس الوزراء: «توظيف أكثر من 27 ألف بحرينيّ مع تزايد أعداد العاطلين» – «وكالة بنا»