منامة بوست: رفض مصرف البحرين المركزيّ مشروع قانون فرض ضرائب على الأموال المحوّلة لخارج البحرين من العمالة الأجنبيّة، وأغلبها تتقاضى رواتب منخفضة وسيؤدّي ذلك لخلق قنوات غير شرعيّة لتحويل تلك الأموال.

وقال المصرف المركزيّ إنّ ذلك له أضرار على العمالة الأجنبيّة، وفرض ضرائب على الأموال المحوّلة من شأنه تحميل صاحب العمل هذه التّكلفة، ما سينعكس على المواطن وأصحاب الأعمال، في وقتٍ يسعى فيه الجميع إلى تفادي مثل هذه التّكاليف المباشرة – بحسب «صحيفة البلاد» المملوكة لنجل رئيس الوزراء الراحل.

وأضاف أنّ فرض هذه الضّريبة سيشمل أيضًا الموظّفين الأجانب، الذين يشغلون وظائف قياديّة في الشّركات أو المصارف الأجنبيّة التي تتّخذ البحرين مقرًا لها، ما سيكون له آثار سلبيّة من حيث تراجع جاذبيّة البحرين لاستقطاب هذه المؤسّسات مقارنة بدول الجوار.

ورأت الحكومة أنّه يجب إعادة النظر في القانون لعدم دستوريّته، وإخلاله بالتزام الدولة الدستوريّ بحريّة رأس المال في التنقّل، ولعدم وجود بيان بالأسس الموضوعيّة التي يتعيّن على القانون تنظيمها بنحوٍ تفصيليّ – على حدّ زعمها.

وأشارت وزارة الماليّة والاقتصاد الوطنيّ والجهاز الوطنيّ للإيرادات، إلى عدم احتواء مشروع القانون على القواعد والإجراءات الفنيّة اللازمة لتطبيق أحكامه، بما في ذلك آليّة تحصيل الضّريبّة وآلية ترحيلها إلى الجهاز الوطنيّ للإيرادات، والمدد اللازمة لتقديم الإقرارات الضريبيّة وشكل هذه الإقرارات، ومشروع القانون خلا من العقوبات المترتّبة على مخالفة أحكامه، ولم يُحدّد نطاق المكلّفين قانونًا بأداء الضّريبة – حسب مزاعمها.

ويأتي هذا الرّفض بعد بلوغ حجم التحويلات الماليّة للخارج من الأجانب، قرابة مليار دينار بحرينيّ خلال العام الماضي دون رقيبٍ أو محاسبة، وفي ظلّ ارتفاع نسبة البطالة بين المواطنين البحرينيين وتدنّي أحوالهم المعيشيّة.

هامش:

النائب «كاظم»: «حوالات العمالة الأجنبيّة خارج البحرين 750 مليون دينار خلال تسعة شهور دون رقابة ومحاسبة» – «فيديو»

النائبة عبد الأمير: «تحويلات الأجانب خارج البحرين مليار دينار والعاطلين 15 ألف مواطن» – «فيديو»